السنة والبدعة بين التاصيل والتطبيق01-02 — الصفحة ٣٣١

دليلها : قوله تعالى : ﴿ مِن بَعدِ وَصِيَّةٍ يُوصي ... الآية ومن السنة ما رواه أحمد وابن ماجة من حديث النبي أنه قال : > إِنَّ الله تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ فِي آخِرِ أَعْمَارِكُمْ زِيَادَةٌ في أعْمَالِكُمْ ، فَضَعُوهُ حَيْثُ شِئْتُمْ ) . حكمها : الوصية مستحبة عند جمهور الفقهاء ، فالشخص له أن ينشئها وألا ينشئها ، ولا تكون لازمة ، بل له أن يرجع عنها قبل وفاته ، فإذا مات ولم يرجع لزم أداؤها من تركته الوصية جائزة وواجبة أما الجائزة : فقد تكون لوارث أو لغير وارث . فإذا كانت لوارث لا تنفذ إلا بإجازة الورثة ، سواء كانت في الثلث أم زادت على الثلث ومن العلماء من منعها عملا بقوله : ( لا وصيَّةً لِوَارِثِ ) . ومنهم من أجازها في ضوء عموم قوله صلى الله عليه وسلم : « إِنَّ الله تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ .... الحديث . وأما الوصية لغير الوارث فإنها تنفذ في حدود ثلث ما بقى من التركة بعد تجهيز الميت وأداء ديونه . وما زاد على الثلث لا ينفذ إلا بعد إجازة الورثة ، فإن لم يجيزوا الزيادة نفذت في ثلث التركة وفي حالة تعدد الوصايا فإذا وسعها ثلث التركة نفذت جميعها وإن لم يسعها قسم الثلث على أصحاب الوصايا بنسبة وصاياهم . وأما الوصية الواجبة : فإنها تكون لفرع من مات أصله قبل وفاة ۹۱
الجزء 2 — ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.