دليلها : قوله تعالى : ﴿ مِن بَعدِ وَصِيَّةٍ يُوصي ... الآية
ومن السنة ما رواه أحمد وابن ماجة من حديث النبي أنه قال :
>
إِنَّ الله تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ فِي آخِرِ أَعْمَارِكُمْ زِيَادَةٌ في أعْمَالِكُمْ ، فَضَعُوهُ حَيْثُ شِئْتُمْ ) .
حكمها : الوصية مستحبة عند جمهور الفقهاء ، فالشخص له أن ينشئها وألا ينشئها ، ولا تكون لازمة ، بل له أن يرجع عنها قبل وفاته ، فإذا مات
ولم يرجع لزم أداؤها من تركته
الوصية جائزة وواجبة
أما الجائزة : فقد تكون لوارث أو لغير وارث .
فإذا كانت لوارث لا تنفذ إلا بإجازة الورثة ، سواء كانت في الثلث أم
زادت على الثلث
ومن العلماء من منعها عملا بقوله : ( لا وصيَّةً لِوَارِثِ ) . ومنهم من أجازها في ضوء عموم قوله صلى الله عليه وسلم : « إِنَّ الله تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ .... الحديث .
وأما الوصية لغير الوارث فإنها تنفذ في حدود ثلث ما بقى من التركة بعد تجهيز الميت وأداء ديونه .
وما زاد على الثلث لا ينفذ إلا بعد إجازة الورثة ، فإن لم يجيزوا الزيادة نفذت في ثلث التركة
وفي حالة تعدد الوصايا فإذا وسعها ثلث التركة نفذت جميعها وإن لم يسعها قسم الثلث على أصحاب الوصايا بنسبة وصاياهم .
وأما الوصية الواجبة : فإنها تكون لفرع من مات أصله قبل وفاة
۹۱
الجزء 2 — ص ٩١