منهج الإمام ابن أبي العز الحنفي وآراؤه في العقيدة من خلال شرحه للطحاوية — الصفحة ٧١

ثانياً : الالتزام بنصوص الكتاب والسنة، في أصول الدين وفروعه، وجعلها الميزان الذي توزن به الأقوال والأفعال. سار السلف رضي الله عنهم في تقرير العقيدة على التمسك بما جاء في الكتاب والسنة، لعلمهم أنه لا حياة للقلوب ولا سعادة ولا طمأنينة إلا بذلك، كما قال تعالى : (يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ﴾ [الأنفال : ٢٤] ، فيجب التسليم والالتزام بما في الكتاب والسنة . وقد سلك ابن أبي العز هذا المسلك ودعى إليه وبنى تكوينه العلمي ونهجه الدعوي على هذا الأساس المبارك، وشرحه من أوله إلى آخره شاهد على سلوكه هذا السبيل واعتصامه بهذا الأصل العظيم من أصول الدين . قال رحمه الله : فلا طريقة إلا طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا حقيقة إلا حقيقته ولا شريعة إلا شريعته، ولا عقيدة إلا عقيدته، ولا يصل أحد من الخلق بعده إلى الله وإلى رضوانه وجنته وكرامته إلا بمتابعته باطناً وظاهراً، ومن لم يكن له مصدقاً فيما أخبر ملتزماً طاعته فيما أمر في 6 الأمور الباطنة التي فـ الباطنة التي في القلوب والأعمال الظاهرة التي على الأبدان لم (1) يكن مؤمناً . . . . ويقول أيضاً: «والله تعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ، فلا هدى إلا فيما جاء به. ولا ريب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول إيماناً عاماً مجملاً ، ولا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول على التفصيل، فرض على الكفاية، ويجب على من سمع النصوص وفهمها من علم التفصيل ما لا يجب على من لم يسمعها، ويجب على المفتي والمحدث والحاكم ما لا يجب على من ليس كذلك . (١) الشرح (٧٦٨/٢). ٥٣
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.