منهج الإمام ابن أبي العز الحنفي وآراؤه في العقيدة من خلال شرحه للطحاوية — الصفحة ٢٦١

كقوله تعالى : أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون﴾ [النمل: ۱۷]، فقد بين أن صفة الخلق كمال، وأن الذي يخلق أفضل من الذي لا يخلق، وأن من عدل هذا بهذا فقد ظلم . وقال : ضرب لكم مثلاً من أنفسكم هل لكم من ما ملكت أيمانكم من شركاء في ما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الايات لقوم يعقلون﴾ [الروم: ۳۸] . أي: إذا كنتم أنتم لا ترضون بأن المملوك يشارك مالكه في ملكه ؛ لما في ذلك من النقص في حق المالك، فكيف ترضون ذلك لي وأنا أحق بالكمال والغنى منكم؟ وهذا يبين أنه تعالى أحق بالكمال من كل أحد . كذلك قوله تعالى : واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم جسداً له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلاً اتخذوه وكانوا ظالمين [الأعراف : ١٤٨] . فدل ذلك على أن عدم التكلم والهداية نقص، وأن الذي يتكلم ويهدي أكمل ممن لا يتكلم ولا يهدي، والرب أحق بهاتين الصفتين خلقه، والآيات الدالة على هذا المعنى كثيرة . من عجلاً أما الجانب الثاني: فهو جانب النفي: وهو مقتضى التنزيه للخالق سبحانه عن كل نقص ينافي كماله جل وعلا، فنقول : إذا كان سلب صفات العلم والحياة والقدرة والإرادة والكلام ونحوها نقص في المخلوق المربوب فلأن يكون نقصاً في الخالق أولى وأحرى . ويفهم من كلام ابن أبي العز رحمه الله أنه يشترط لصحة هذا القياس شرطين : الأول : أن يكون هذا الكمال لا نقص فيه من جميع الوجوه، فإن ٢٤٣
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.