منهج الإمام ابن أبي العز الحنفي وآراؤه في العقيدة من خلال شرحه للطحاوية — الصفحة ٢٥٨

خالفهما فهو باطل، وإن اشتمل على الأمرين معاً قبلنا الحق ورددنا الباطل . قال رحمه الله : والسلف لم يكرهوا التكلم بالجوهر والجسم والعرض ونحو ذلك لمجرد كونه اصطلاحاً جديداً على معان صحيحة كالاصطلاح على ألفاظ لعلوم صحيحة، ولا كرهوا أيضاً الدلالة على الحق والمحاجة لأهل الباطل، بل كرهوه لاشتماله على أمور كاذبة مخالفة للحق ، ومن ذلك مخالفتها للكتاب والسنة . . . ولاشتمال مقدماتهم على الحق والباطل ، كثر المراء والجدال وانتشر القيل والقال، وتولد لهم عنها من الأقوال المخالفة للشرع الصحيح والعقل الصريح ما يضيق عنه المجال (1) ، ويقول أيضاً : وحلول الحوادث بالرب تعالى المنفي في علم الكلام المذموم ، لم يرد نفيه ولا إثباته في كتاب ولا سنة، وفيه إجمال ... وأهل الكلام المذموم يطلقون نفي حلول الحوادث، فيسلم السنّي للمتكلم ذلك، على ظن أنه نفى عنه سبحانه ما لا يليق بجلاله، فإذا سلم له هذا النفي ألزمه نفي الصفات الاختيارية وصفات الفعل، وهو لازم له ، وإنما أتي السني من هذا النفي المجمل، وإلا فلو استفسر واستفصل ، لم ينقطع معه )) (۲) ويقول في موضع آخر : والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية هو سبيل أهل السنة والجماعة، والمعطلة يعرضون عما قاله الشارع من الأسماء الصفات ولا يتدبرون معانيها، ويجعلون ما ابتدعوه من المعاني والألفاظ هو المحكم الذي يجب اعتقاده واعتماده ، (۱) الشرح (٢٠/١ ) . (۲) الشرح (۹۷/۱). ٢٤٠
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.