منهج الإمام ابن أبي العز الحنفي وآراؤه في العقيدة من خلال شرحه للطحاوية — الصفحة ٢٣٩

ثم تولى مناقشتهم فيما ذهبوا إليه، وتولى الرد عليهم على سبيل العموم دون إطالة في المناقشات التفصيلية، وإرجاء ذلك أي المناقشة التفصيلية - عند ورود المناسبة للتفصيل كالحديث عن صفة الكلام وصفة العلو وصفة الرؤية والصفات الخبرية وما أشبه ذلك، وسأذكر هنا الرد الإجمالي له على هؤلاء المخالفين، وقد سلك في مناقشتهم مسلك التدرج كما سيتضح لاحقاً . الرد على النفاة والمؤولة: قال رحمه الله : فقد سمى الله ورسوله صفات الله علماً وقدرة (1) وقوة، وقال تعالى : ثم جعل من بعد ضعف قوة [الروم : ٥٤]، وإنه لذو علم لما علمناه ﴾ [يوسف: ٦٨]، ومعلوم أنه ليس العلم كالعلم، ولا القوة كالقوة، ونظائر هذا كثيرة، وهذا لازم لجميع العقلاء، فإن من نفى (۳) ، (Y) صفة من صفاته التي وصف بها نفسه كالرضا والغضب، والمحبة والبغض ، ونحو ذلك وزعم أن ذلك يستلزم التشبيه والتجسيم ! ! قيل له فأنت تثبت له الإرادة والكلام والسمع والبصر، مع أن ما تثبته له ليس (1) أي في شأن المخلوقين . (۲) انظر التدمرية ص (۲۰) تحقيق محمد بن عودة السعوي، ط، الأولى، ١٤٠٥هـ. (۳) وهو هنا يقصد الأشاعرة، بدليل الكلام بعده ، فإنهم نفوا الصفات الاختيارية وأثبتوا الصفات السبع التي دلّ عليها العقل عندهم، وهم يثبتونها على وجه يليق بالله ليس كصفات المخلوقين مع أن الله تعالى وصف عباده بالسمع والبصر والكلام ... إلخ مما أثبتوه لله، فما الفرق في إثبات هذه الصفات وتلك، فلماذا لا تثبتون ما نفيتموه على الوجه الذي تقولون به في إثبات الصفات العقلية فهذا تفريق بلا دليل . انظر : (شرح المقاصد للتفتازاني(٦٧/٢)، وأصول الدين للبغدادي (۱۱۰) ط ، الأولى بمطبعة استانبول (١٣٤٦هـ)، وغاية المرام للآمدي ص (١٤١)، وانظر الاقتصاد في الاعتقاد (١٠٤ ) تقديم د/ عادل العواء ، ۱۳۸۸ ط ، الأولى. وقارن بالإبانة للأشعري (۱۳) - (١٤) طبع ونشر جامعة الإمام محمد بن سعود ، الرياض، والتمهيد للباقلاني (٢٥٨) طبع المكتبة الشرقية بيروت ١٩٥٧ ، ومجموع الفتاوى (٩٨/٥ - ٥٩٩ / ٣٨٦) ، واجتماع الجيوش الإسلامية (۲۱۲). : ۲۲۱
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.