بينه وبين ربه، لأن الله تعالى قال: إنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ الآية .
فالمذنب مع ربه بغير الشرك، وذلك من معاص قد ارتكبها، وسيئات قد اقترفها، فإنَّ أمر عاقبته معلّق على مشيئة الله تعالى : إن شاء غفر له، وإن شاء عذبه، كما جاء ذلك مصرحاً في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه المروي في: (الصحيحين) وغيرهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاً، ولا تسرقوا، ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف، فَمَن وَفَّى منكم فأجره على الله، وَمَن أصاب مِنْ ذلك شيئاً فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، وَمَن أصاب مِنْ ذلك شيئاً ثم ستره الله فهو إلى الله أي : أمره إلى الله تعالى - إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك .
وأما الديوان الثالث فالقصاص إن لم يعف صاحب الحق .
قال العلامة الطيبي رحمه الله تعالى : إنما قال صلى الله عليه وآله وسلم في القرينة الأولى : «لا يغفر الله منه»، ليدل على أن الشرك لا يُغفر أصلاً، وفي الثالثة : لا يترك» ليؤذن بأن حق الغير « لا يُهمل قطعاً إما بأن يقتص من خصمه، أو يُرضيه الله تعالى عنه أي : عن خصمه . اهـ .
:
فليس ثمة ترك ولا إهمال لحق العبد على غيره، وإنما هو القصاص، أو إرضاء الله تعالى صاحب الحق يوم القيامة عن
٤٤٣
ص ٤٤٣