366
الرسالة التاسعة رسالة للنساء فقط
والقواعد المضحكة، والتفريعات الفقهية المجردة من الدليل.
وقد أخالف من لا أبلغ شأوهم، ولا أسبق ركبهم من أهل المذاهب الفقهية متى خالف قولهم الدليل - اتباعاً للدليل الصحيح - والعلم بدليله لا بقائله». فالحق أحق فكل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب العصمة محمد بن عبد الله عليه الصلاة
أن
يتبع
والسلام.
قال الإمام مالك: «إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه) . وقال: «ليس أحد بعد النبي إلا ويؤخذ من قوله ويترك؛ إلا النبي »(2).
وهناك أقوال أخرى - لعلماء الملة - تنادي بضرورة الرجوع إلى الكتاب والسنة، وصفاء الشريعة أعرضنا عنها اختصاراً.
فلما ألح علي أستاذي وزوجي بطبعها في رسالة مفردة. قمت بمراجعتها وتدعيمها وتطعيمها بالأدلة الصحيحة معزوة إلى مصادرها الأصلية، وأقوال الأئمة مع عزوها لأصحابها أيضاً، ولا ندعي الاستقصاء والعصمة من الخطأ، ولكن نريد فقهاً متزناً رزيناً قوياً معقولاً ثابتاً وصحيحاً بعيداً عن الشذوذ الفقهي الناجم عن النص الضعيف أو: الموضوع، أو الناجم عن نص صحيح وفهم قبيح، وأيضاً النظر إلى متن حديث واحد
."
ر(ص
.«49:
(1) انظر: «الجامع لابن عبد البر (32/2»، وعند ابن حزم في أصول الأحكام» «146/6»، وكذا الفلاني في «الإيقاظ» «ص: ن : 72. من حاشية صفة الصلاة» للألباني (ص: 48». (2) صححه ابن عبد الهادي في إرشاد السالك» (227/1) . ورواه ابن عبد البر في «الجامع» «2/ 91، وابن حزم في أصول الأحكام (179/145/6، لكنه نسبه للحكم بن عتيبة ومجاهد، وأورده تقي الدين في الفتاوي» (148/1»، من قول ابن عباس. وقد أخذها عنهم الإمام أحمد. فقد قال أبو داود في مسائل الإمام أحمد» (ص: 276»: «سمعت أحمد يقول: ليس أحد إلا ويؤخذ من رأيه ويترك ما خلا النبي . من حاشية (صفة صلاة النبي «للألباني علامَ جَعَلْتُم أيها الناس ديننا لأربعة لا شك في فَضْلِهِم عِنْدِي هم علماء الدين شرقاً ومَغْرِباً ونُورُ عُيُونِ الفَضْلِ والحَقِّ وَالزُّهْدِ ولكنهُمْ كَالنَّاسِ لَيْسَ كَلامُهُمْ دَليلاً ولا تَقْليدُهُم في غَدٍ يُجْدي ولا زَعَمُوا حاشاهُم إِنَّ قَوْلَهُمُ دَليلٌ فَيَسْتَهْدِي بِهِ كُلُّ مُسْتَهْدِي بَلَى صَرَّحوا أنَّا نُقابِلُ قَوْلهُمْ إذا خالف المَنْصُوصَ بِالْقَدْحِ والرَّدِ انظر: مقدمتي لـ«قناص الشوارد الغالية وإبراز الفوائد والفرائد الحديثية» لأبي الفضل عمر
الحدوشي
(ص 81).
ص ٣٦٦