الرسالة الخامسة / توفيق العلام على نظم نواقض الإسلام
(1)
143
بهم والنذر والذبح لهم ) . ومن الشرك الأكبر أن يستغاث بغير الله والاستغاثة طلب
العون من جلب خير أو دفع شر، وهي نوع من أنواع العبادة التي لا يجوز صرفها لغير الله. ويقيد ذلك فيما لا يقدر عليه المستغاث به إما لكونه ميتاً، أو لكونه غائباً، أو: لكون الأمر مما لا يقدر عليه إلا الله قال شيخ الإسلام: «فإنا بعد معرفة ما جاء به الرسول نعلم بالضرورة أنه لم يشرع لأمته أن تدعو أحداً من الأموات ولا الأنبياء، ولا الصالحين، ولا غيرهم، لا بلفظ الاستغاثة ولا بغيرها، ولا بلفظ الاستعاذة ولا بغيرها، كما أنه لم يشرع لأمته السجود لميت، ولا لغير ميت ونحو ذلك، بل: نعلم أنه نهى عن كل هذه الأمور، وإن ذلك من الشرك الذي حرمه الله تعالى ورسوله، ولكن لغلبة الجهل، وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يكن تكفيرهم بذلك حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول الله الله مما يخالفه، ولهذا ما بينت هذه المسألة قط لمن يعرف
الأمة.
من
سلف
الله لنا. فهذا أيضاً لا يستريب عالم أنه غير جائز، وأنه من البدع التي لم يفعلها أحد الثالثة أن يقال: أسألك بفلان، أو بجاه فلان عندك ونحو ذلك، فهذا منهي عنه وليس بمشهور عن الصحابة بل عدلوا عنه إلى التوسل بدعاء العباس وغيره. مجموع الفتاوى» «350/1». (1) أقسام الناس في العبادة والاستعانة أربعة: القسم الأول: أن يعبد غير الله ويستغيثه - وإن كان مسلماً - فالشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. القسم الثاني: أن يعبده ويستعين بغيره مثل كثير من أهل الدين يقصدون طاعة الله ورسوله وعبادته وحده لا شريك له، وتخضع قلوبهم لمن يستشعرون نصرهم ورزقهم وهدايتهم، من جهته من الملوك والأغنياء والمشايخ.
القسم الثالث: أن يستعينه - وإن عبد غيره - مثل كثير من ذوي الأحوال وذوي القدرة وذوي السلطان الباطن أو الظاهر ، وأهل الكشف والتأثير الذين يستعينون ويعتمدون عليه ويسألونه ويلجأون إليه، ولكن مقصدهم غير ما أمر الله به ورسوله وغير اتباع دينه وشريعته التي بعث الله بها رسوله.
القسم الرابع: الذين لا يعبدون إلا إياه، ولا يستعينون إلا به مجموع الفتاوى» «36/1». (2) قال البربهاري في شرح السنة» (ص: 31»: «ولا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله عز وجل، أو يردَّ شيئاً من آثار رسول الله، أو يصلي لغير الله أو يذبح لغير الله، وإذا فعل شيئاً من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام، فإذا لم يفعل شيئاً من ذلك فهو مؤمن ومسلم بالاسم لا بالحقيقة قال صاحب: «التوسط والاقتصاد» (33/32»: «وهو هنا أطلق الفعل ولم يقيده بالاعتقاد. وقوله: "فإذا لم يفعل شيئاً من ذلك..." ليس للحصر والمقصود أي: إذا لم يفعل شيئاً من هذه الشركيات وأشباهها».
ص ١٤٣