الإحتجاج بالآثار السلفية على إثبات الصفات الإلهية والرد على المفوضة والمشبهة - آل حمدان — الصفحة ٧١

والرد على المفوضة والمشبهة والجهمية ۷۱ وإن كان مع ذلك لا يرون كتمان ما جاء به الرسول مطلقا، بل لابد أن يبلغوه حيث يصلح ذلك، ولهذا اتفقت الأمة على تبليغه وتصديقه. اهـ - وقال في [ جواب الاعتراضات المصرية على الفتيا الحموية (ص١٥٨)]: المقتصدون يقولون: إنّما كَرِهَ مالك ذلك لأن العلم الذي قد يكون فتنة للمستمع لا ينبغي للعالم أن يُحدّثه بهِ؛ لأنهُ مَضرةٌ بل فتنة، وأن يكون بلغه لمن لا يفتتن به لوجوب تبليغ العلم، ولئلا يُكتم ما أنزل الله من البينات والهدى، وهذا كما قال عبد الله بن مسعود: مَا مِن رَجُلٍ يُحدّث قومًا حَدِيثًا لا تبلغه عُقولهم؛ إِلَّا كانَ فِتنةُ لبعضهم ... ولذلك كانَ الإمام أحمد وغيره من الأئمة إذا خشوا فتنة بعض المستمعين بسماع الحديث لم يُحدّثوه به، وهذا الأدب مما لا يتنازع فيه العلماء؛ فإن كثيرًا من العلمِ يَضرُّ أكثر الخلق ولا ينتفعون به، فمُخاطبتهم بـهِ مَضَرَّةٌ بلا منفعة. ومن المعلوم أن فيما روي في هذا الحديثِ ما قد يفتن بعض الناس؛ إما بتكذيب الحقِّ، وإما بتصديق الباطل، فيعتقد اعتقادًا فاسدًا، أو يرد اعتقادًا صحيحًا، أو يُوقع تباغضا وتعاديًا، وغير ذلك من الأمور المحرمة المتعلقة بالأمور الخبرية، والأفعال الأمرية .. وقال: وأنكر بعض الناس على مالك إنكاره لروايته، وقال: كيف يُنكِرُ تبلیغ حديث صحيح الرسول الله ، ولا يُنكر الكلام بالرأي المخالف لحديث رسول الله ؟ ... قال: وقد حملت طائفة ثالثة نَبِي مَالك لرواية هذا الحديث على العموم،
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.