والرد على المفوضة والمشبهة والجهمية
۲ - ابن الجوزي (٥٩٧هـ).
۲۹۳
قال في كتابه [«تلبيس إبليس» (ص ۱۰۷)]: ومــن النـاس مـــن يقــول الله وجه هو صفة زائدة على صفة ذاته، لقوله عزّ وجلّ : وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ﴾ [الرحمن : ۲۷] وله يد، وله أصبع، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يضعُ السَّمَوَاتِ عَلى إصْبَعِ .. إلى غير ذلك مما تضمنته الأخبار، وهذا كله إنّما استخرجوه من مفهوم الحس وإنما الصواب قراءة الآيات والأحاديث من غير تفسير، ولا كــلام فيها، ومـا يؤمن هؤلاء أن يكون المراد بالوجه الذاتِ لا أنه صفة زائدة ..!!
قال المصنف (أي ابن الجوزي) والذي أراه السكوت على هذا التفسير أيضًا، إلا أنه يجوز أن يكون مُرادًا، ولا يجوز أن يكون ثم ذات تقبل التجزُو والانقسام !!! اهـ
فما ثُمَّ لدى ابن الجوزي إلَّا التشبيه الذي هو لازم لمن أثبت حقيقة الصفة في نظرِهِ، أو التأويل، وهو أقرب من غيره. أو الشكوت الذي لا يمكن أن يكون هاهنا إلَّا التفويض ، الذي لا يتضمن إثبات معنى أصلاً، بل إثبات ألفاظ مُجردة. [انظر: «مذهب التفويض» (ص ۲۳۰)]
قلتُ: عقيدة ابن الجوزي تدور بين التفويض والتأويل، وقد شنّعَ على أهل السنّة في عصره، فأنكروا عليه فرماهم بالتشبيه والتجسيم، كما في كتابه الآثم الذي سماه: دفع شُبه التشبيه بأكفّ التّنزيه».
وقد نُصح في وقته من أهلِ السُّنّة، وكتبوا إليه بالرَّسائلِ والنَّصائح، ومن ذلك ما كتبه إليه إسحاق بن أحمد بن محمد العلي (٦٣٤ هـ) رحمه الله في نصيحة ،مُطوّلة، ذكرها ابن رجب رحمه الله في [ ذيل طبقات الحنابلة» (٤٤٦/٣ -
ص ٢٩٣