والرد على المفوضة والمشبهة والجهمية
۲۲۷۱
أحاديث الوعيد: (أمروها كما جاءت من غير تفسير)، كما قال أحمد رحمه الله في رسالة عبدوس : (هذه الأحاديث التي جاءت: «ثلاث من كُنَّ فِيهِ فَهو مُنَافِق»
قال: هذا على التغليظ، نرويها كما جاءت ولا نفسرها.
وقوله: «لا تَرجِعُوا بَعدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعضُكُم رِقَابَ بَعضٍ». ومثل: «إِذَا التَقَى المُسلِمَانِ بِسَيفَيهِمَا فَالقَاتِلُ وَالمَقتُولُ فِي النَّارِ».
ومثل: «سِبَابُ المُسلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفر ... ونحوه من الأحاديث ممـا قـد صح وحفظ، فإنّا نُسلّم له، وإن لم يُعلم تفسيرها، ولا يتكلم فيه، ولا يجادل فيه، ولا تفسر هذه الأحاديث إلا مثل ما جاءت، ولا نردّها إلا بالحق منها.
[رواه اللالكائي (١٦٢/١-١٦٤)]
- وروى اللالكائي (۱) (۱۷۰) نحوه عن علي بن المديني رحمه الله. قلت: ولا شك أن السَّلفَ فهموا معاني نُصوص الوعيد السابقة، وأنهم لم يفوضوا معانيها إلى الله تفويض أهل البدع لمعاني نصوص الصفات، وإنما قصدوا بترك تفسيرها بتفسيرات أهل الأهواء من المرجئة والخوارج لنصوص الوعيد. والله أعلم.
ومما يُبين بطلان ما استدل به المفوضة على مذهبهم الباطل من أقوال السلف في ترك تفسير نُصوص الصِّفاتِ، تصريح كثير من السلف وأئمة أهل السنة بتفسير نصوص الصفات، وأن لها تفسيرا ومعنى معروفا لا يُحتاج فيه إلى صرفه عن ظاهره المتبادر للأذهان.
ومن ذلك :
ص ٢٧١