والرد على المفوضة والمشبهة والجهمية
الأحاديث في باب الصفاتِ، وعدم التفريق بين المتواتر والآحاد.
*
۱۲۳۹
والأدلة على قبول خبر الواحد العدل وأنها تفيد العلم كثيرة، ومنها :
-
۱ - عن عباد بن العوام قال: قَدِمَ علينا شريك، فسألناه عن الحديثِ: إنَّ الله ينزل ليلة النصف من شعبان، قلنا: إن قوما يُنكرون هذه الأحاديث. قال: فما يقولون ؟ قلنا: يطعنون فيها.
فقال: إن الذين جاءوا بهذه الأحاديث هم الذين جاءوا بالقرآن، وبأن الصلوات
خمس، وبحج البيت، وبصوم رمضان، فما نعرف الله إلا بهذه الأحاديث. - وفي لفظ قال: فحدثني بنحو من عشرة أحاديث في هذا، وقال: أمـا نـحـن فقد أخذنا ديننا عن التابعين عن أصحاب رسول الله ، فهم عمن أخذوا ؟! [ «السنة لعبد الله بن أحمد (٤٩٣ و ٤٩٤)]
٢ - قال الشافعي (٢٠٤هـ) رحمه الله في [ «الرسالة» (١/ ٤٥٧)]: لم أحفــظ عن فقهاء المسلمين اختلفوا في تثبيت خبر الواحد. اهـ
- قال أبو بكر المروذي رحمه الله : قلتُ لأبي عبد الله - أحمد بن حنبل - :
هاهنا إنسان يقول : إن الخبر يُوجب عملا، ولا يُوجب علمًا.
فعابه، وقال: ما أدري ما هذا. [«المسودة» (ص ۲۱۸)]
٤ - قال أبو المظفر السمعاني (٤٨٩ هـ) رحمه الله في [ «الانتصار لأصحاب الحديث ( ص ٣٧٣٤]: ( حُجيّة خبر الواحد ) ونشتغل الآن بالجواب عن قولهم فيما سبق: ( إن أخبار الآحادِ لا تُقبل فيهما طريقه العلم)، وهذا رأس
شعب المبتدعة في ردّ الأخبار، وطلب الدليل من النظر والاعتبار.
ص ٢٣٩