فتح الحق المبين في أحكام رفع الصرع والسحر والعين / شروط الرقية الشرعية
ترى في ذلك فقال : " اعرضوا علي رقاكم ، لا بأس بالرقى ما لم يكن
فيه شرك
1 "
وقال أيضا ( وليس للعبد أن يدفع كل ضرر بما شاء ولا يجلب كل نفع بما يشاء ؛ بل لا يجلب النفع إلا بما فيه تقوى الله ولا يدفع الضرر إلا بما فيه تقوى الله ، فإن كان ما يفعله في العزائم والأقسام ، ونحو ذلك مما أباحه الله ورسوله - فلا بأس به ، وإن كان مما نهى الله عنه ورسوله لم
يفعله ) ٣ .
مع
وقال : ( ولا يشرع الرقى بما لا يعرف معناه لا سيما إن كان فيه شرك ، فإن ذلك محرم ، وعامة ما يقوله أهل العزائم فيه شرك ، وقد يقرأون ذلك شيئا من القرآن ويظهرونه ويكتمون ما يقولونه من الشرك ، وفي الاستشفاء بما شرعه الله ورسوله ما يغني عن الشرك وأهله ) ٤ .
٢٦٢
1
( أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب السلام ( ٦٤ ) برقم ( ٢٢٠٠ ) ، وأبو داوود
سننه
- كتاب الطب ( ۱۸ ) - برقم ( ٣٨٨٦ ) ، والحاكم في المستدرك – ٤ / ٢١٢ ، وابن
-
وهب في " الجامع " ( ۱۱۹ ) ، انظر صحيح الجامع ۱۰٤٨ ، صحيح أبي داوود ۳۲۹۰ -
السلسلة الصحيحة ٠٦٦
۲
+
(
) مجموع الفتاوى – ١٩ / ١٣ ) .
( مجموع الفتاوى
-
. ( ٢٤ / ٢٨٠
( إيضاح الدلالة في عموم الرسالة – ٤٥ ) .
ص ٢٦٢