الروح - ابن القيم - ط المكتب الإسلامي - ت الشامي — الصفحة ٨٣

، فقد اتفق خالد وأبو بكر الصديق، والصحابة معه على العمل بهذه الرؤيا، وتنفيذ الوصية بها، وانتزاع الدرع ممن هو في يده، وهذا محض الفقه. وإذا كان أبو حنيفة وأحمد ومالك يقبلون قول المدعي من الزوجين ما يصلح له دون الآخر بقرينة صدقه ؛ فهذا أولى(۱) . = لم أعرفها، وبقية رجاله رجال الصحيح والظاهر أن بنت ثابت صحابية. (۱) قال ابن القيم الله : وكذلك أبو حنيفة يقبل قول المدعي للحائط، بوجود الآجر إلى جانبه وبمعاقد القمط. وقد شرع الله حدّ المرأة بأيمان الزوج وقرينة تكون لها، فإنَّ ذلك من أظهر الأدلة على صدق الزوج. وأبلغ من ذلك قتل المقسم عليه في القسامة بأيمان المدعين مع القرينة الظاهرة من اللوث. وقد شرع الله سبحانه قبول قول المدعين لتركة ميتهم إذا مات في السفر وأوصى إلى رجلين من غير المسلمين فاطلع الورثة على خيانة الوصيين بأنهما يحلفان بالله ويستحقانه وتكون أيمانهما أولى من أيمان الوصيين، وهذا أنزله الله سبحانه في آخر الأمر في سورة المائدة، وهي من آخر القرآن نزولاً، ولم ينسخها شيء، وعمل بها الصحابة بعده. وهذا دليل على أنه يُقضى في الأموال باللوث، وإذا كان الدمُ يُباحُ باللوث في القسامة، فلأن يُقضى باللوث وهو القرائن الظاهرة في الأموال أولى وأحرى. وعلى هذا عمل ولاة العدل في استخراج السّرقات من الشراق، حتى أن كثيراً ممن ينكر ذلك عليهم يستعين بهم إذا سرق ماله . وقد حكى الله سبحانه عن الشاهد الذي شَهِدَ بين يوسف الصديق = ۸۳
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.