الروح - ابن القيم - ط المكتب الإسلامي - ت الشامي — الصفحة ٤٤٩

الذي غايته أن يكون جائز ،الاتباع أن الحكم المنزل هو الذي أنزله الله على رسوله وحکم به بین عباده وهو حكمه الذي لا حكم له سواءه. وأما الحكم المؤول فهو أقوال المجتهدين المختلفة التي لا يجب اتباعها ولا يكفر ولا يفسق من خالفها، فإنَّ أصحابها لم يقولوا : هذا حكم الله ورسوله بل قالوا اجتهدنا برأينا فمن شاء قبله ومن شاء لم يقبله، ولم يُلزموا به الأمة، بل قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى: هذا رأيي فمن جاءني بخير منه قبلناه. ، ولو كان هو عين حكم الله لما ساغ لأبي يوسف ومحمد وغيرهما مخالفته فيه وكذلك مالك الإمام - رحمه الله تعالى - استشاره الرشيد أن يحمل الناس على ما في «الموطأ» فمنعه من ذلك وقال ؛ قد تفرّق أصحاب رسوله الله في البلاد وصار عند كل قوم علم غير ما عند الآخرين. وهذا الإمام الشافعي - رحمه الله تعالى - ينهى أصحابه عن تقليده ويوصيهم بترك قوله إذا جاء الحديث بخلافه . وهذا الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - ينكر على من كتب فتاواه ودونها ويقول: لا تقلدني ولا تقلد فلاناً ولا فلاناً وخذ من حيث أخذوا . ولو علموا - الله - أنَّ أقوالهم وحي يجب اتباعه لحرموا . على أصحابهم مخالفتهم، ولما ساغ لأصحابهم أن يفتوا بخلافهم في شيء، ولما كان أحدهم يقول القول ثم يفتي بخلافه فيروى عنه في المسألة القولان والثلاثة وأكثر من ذلك، فالرأي والاجتهاد أحسنُ أحواله أن يسوغ اتباعه، والحكم المنزل لا يحل لمسلم أن يخالفه ولا يخرج عنه . ٤٤٩
ص ٤٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.