الروح - ابن القيم - ط المكتب الإسلامي - ت الشامي — الصفحة ٣٢٥

، عرضية لها خارجية عن ماهيتها فإن لم تنقسم بانقسام محلّها بطل الدليل، وإن انقسمت عاد المحذورُ المذكور من مساواة الجزء للكل أو التسلسل. قلت : وهذا أيضاً لا يلزمهم؛ لأنَّ الإمكان ليس أمراً يدلُّ على قبول الممكن للوجود والعدم وذلك القبول من لوازم ذاته ليس صفة عارضة له ؛ ولكن الذهن يجرّد هذا القبول عن القابل فيكون عروضه للماهية بتجريد ،الذهن وأما قضية مشاركة الجزء للكلّ فلا امتناع في ذلك كسائر الماهيات البسيطة، فإن جزءها مساو لكلها في الحدّ والحقيقة كالماء والتراب والهواء، وإنما الممتنع أن يتساوى الجزء والكلّ في الكمّ لا في نفس الحقيقة . والمعول في إبطال هذه الشبهة على أنَّ العلم ليس بصورة في النفس، وإنما هو نسبة وإضافة بين العلم والمعلوم؛ كما نقول في الإبصار إنه ليس بانطباع صورة مساوية للمبصر في القوة الباصرة، وإنما هو نسبة وإضافة بين القوة الباصرة حالة والمبصر . وعامَّةُ شبههم التي أوردوها في هذا الفصل مبنية على انطباع صورة المعلوم في القوة العالمة، ثم بنوا على ذلك أنَّ انقسام ما لا ينقسم في المنقسم محال. وقولهم : محل العلوم الكلية لو كان جسماً أو جسمانياً لانقسمت تلك العلوم؛ لأنَّ الحال في المنقسم منقسم لم يذكروا على صحة هذه المقدمة دليلاً ولا شبهة، وإنما بأيديهم مجرد الدعوى، وليست بديهيّةً حتى تستغني عن الدليل، وهي مبنية على العلم بالشيء عبارة عن حصول صورة مساوية لماهية المعلوم في نفس العالم، وهذا من أبطل الباطل للوجوه التي نذكرها هناك. أنَّ ٣٢٥
ص ٣٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.