الثانية: أنه يمكن العلم به.
الثالثة : أن العلم به غير منقسم .
الرابعة : أنه
يجب
كان جسماً لكان منقسماً .
أن يكون محلّ العلم به كذلك، إذ لو
جميع
العقلاء
وقد نازعهم في ذلك جمهور العقلاء وقالوا : لم تقيموا دليلاً على أنَّ في الوجود ما لا يقبل القسمة الحسية ولا الوهمية، وإنما بأيديكم دعاوى لا حقيقة لها، وإنما أثبتموه من واجب الوجود وهو بناء على أصلكم الباطل عند من أهل الملل وغيرهم ؛ من إنكار ماهية الرب تعالى وصفاته، وأنه وجود مجرّد لا صفة له ولا ماهية وهذا قول باينتم به العقول وجميع الكتب المنزلة من السماء وإجماع الرسل، ونفيتم به عِلْمَ الله وقدرته ومشيئته وسمعه وبصره وعلوه على خلقه، ونفيتم به خَلْقَ السماوات والأرض في ستة أيام، وسميتموه توحيداً وهو أصل كل تعطيل.
قالوا: والنقطة التي استدللتم بها هي من أظهر ما يُبطل
دليلكم؛ فإنها غير منقسمة حالة
وهي في الجسم المنقسم، فقد
حل في المنقسم ما ليس بمنقسم.
حال
في
الجسم
ثم إن مثبتي الجوهر الفرد وهم جمهور المتكلمين ينازعونكم في هذا الأصل ويقولون: إن الجوهر بل هو مركب منه، فقد حلّ في المنقسم ما ليس بمنقسم، ولا يمكن تتميم دليلكم إلا بنفي الجوهر الفرد فإن قلتم : النقطة عبارة عن نهاية الخط وفنائه وعدمه فهي أمر عدمي، بطل استدلالكم بها، وإن كانت أمراً وجودياً فقد حلّت في المنقسم فبطل الدليل على التقديرين.
۳۲۲
ص ٣٢٢