¡
مي
قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله، ماتت وعليها صيام شهر أفأقضيه عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لو كان عليها دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحقُّ أن يُقْضَى).
ورواه أبو خيثمة : حدثنا معاوية بن عمرو، حدثنا زائدة،
عن الأعمش. فذكره.
ورواه النسائي عن قتيبة بن سعيد: حدثنا عبثر، عن
الأعمش. فذكره.
فهذا غير حديث أم سعد إسناداً ومتناً؛ فإنَّ قِصَّة أم سعد رواها مالك، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس له أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن أمي ماتت وعليها نذر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (اقضه عنها). وهكذا أخرجاه في «الصحيحين».
فهب أنَّ هذا هو المحفوظ في هذا الحديث أنه نذر مطلق لم يُسَمَّ، فهل يكون هذا في حديث الأعمش، عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبير ؟ على أن ترك استفصال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد في النذر هل كان صلاة أو صدقة أو صياماً، مع أن الناذر قد ينذر هذا وهذا، وهذا يدلُّ على أنه لا فرق بين قضاء نذر الصيام والصلاة، وإلا لقال له ما هو النذر، فإنَّ النذر إذا انقسم إلى قسمين : نذر يقبل القضاء عن الميت ونذر لا يقبله، لم يكن بد من الاستفصال (۱).
.
(1) قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ونحن نذكر أقوال أهل العلم في الصوم عن الميت؛ لئلا يتوهم أن في المسألة إجماعاً بخلافه : =
۱۷۰
ص ١٧٠