وعليه صيام صام عنه وَلِيُّه بتلك الوجوه التي ذكرتموها، فنحن ننتصر لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونُبَيِّن موافقته للصحيح من تلك
الوجوه . وأما الباطل فيكفينا بطلانه من معارضته للحديث الصحيح الصريح الذي لا تُغمز ،قناته ولا سبيل إلى مقابلته إلا بالسمع والطَّاعة والإذعان والقبول، وليس لنا بعده الخِيَرَة، بل الخيرة كل الخيرة في التسليم له والقول به ولو خالفه من بين المشرق والمغرب.
عن
أ - فأما قولكم نرد بقول الإمام مالك في «موطئه»: لا أحد أحد. فمنازعوكم يقولون: بل نرد قول مالك هذا يصوم بقول النبي ، فأي الفريقين أحقُّ بالصواب وأحسن ردّاً؟! وأما قوله : وهو أَمْرٌ مُجْمَعٌ عليه عندنا لا خلاف فيه. فمالك رحمه الله تعالى لم يحكِ إجماع الأمة من شرق الأرض وغربها، وإنما حكى قول أهل المدينة فيما بلغه؛ ولم يبلغه خلاف بينهم، وعدم اطلاعه الله على الخلاف في ذلك لا يكون مُسْقِطاً لحديث رسول الله ، بل لو أَجْمَعَ عليه أهل المدينة كُلُّهم لكان الأخذ بالحديث المعصوم أولى الأخذ أولى من بقول أهل المدينة الذين لم تضمن لنا العصمة في قولهم دون الأمة، ولم يجعل الله ورسوله أقوالهم حُجَّةً يجب الرد يجب الرد عند التنازع إليها، بل قال الله تعالى : هوياتها الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولى الأمي منكم فَإِن تَتَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بالله واليوم الآخرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ [النساء].
09
)
وإن كان مالك وأهل المدينة قد قالوا: لا يصوم أحد عن أحد، فقد روى الحكم بن عتيبة، وسلمة بن كهيل، عن سعيد بن
ص ١٦٥