على الحي، فالجوابُ أنَّ هذا الإلزام محال على أصل من شَرَط في الوصول نية الفعل عن الميت، فإنَّ الواجب لا يصح أن يفعله عن الغير، فإنَّ هذا واجب على الفاعل يجب عليه أن ينوي به القربة إلى الله .
وأمَّا مَن لم يشترط نية الفعل عن الغير فهل يسوغ عنده أن
يجعل للميت ثواب فرض من فروضه؟ فيه وجهان . قال أبو عبد الله بن حمدان وقيل : إن جعل له ثواب
فرض من الصلاة أو صوم أو غيرهما جاز وأجزأ فاعله. قلت : وقد نقل عن جماعة أنهم جعلوا ثواب أعمالهم من فرض ونفل للمسلمين وقالوا نلقى الله بالفقر والإفلاس المجرد، والشريعة لا تمنع من ذلك، فالأجر ملك العامل، فإن شاء أن يجعله لغيره فلا حجر عليه في ذلك. والله أعلم. ۱۰ - وأما قولكم إنَّ التكاليف امتحان وابتلاء لا تقبلُ
البدل؛ إذ المقصود منها عين المكلف العامل إلى آخره. فالجواب عنه أنَّ ذلك لا يمنعُ إِذْنَ الشارع للمسلم أن ينفع أخاه بشيء من عمله بل هذا من تمام إحسانِ الرَّبِّ ورحمته لعباده، ومن كمال هذه الشريعة التي شرعها لهم التي مبناها على العدل والإحسان ،والتعاون والرب سبحانه وتعالى أقام ملائكته وحَمَلَةَ عرشه يدعون لعباده المؤمنين ويستغفرون لهم ويسألونه لهم أن يقيهم السَّيِّئات، وأَمَرَ خاتم رسله أن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات ويقيمه يوم القيامة مقاماً محموداً ليشفع في العصاة من أتباعه وأهل سُنته، وقد أمره الله تعالى أن يُصَلِّيَ على أصحابه في حياتهم وبعد مماتهم، وكان يقوم على قبورهم فيدعو لهم.
١٦٠
ص ١٦٠