الروح - ابن القيم - ط المكتب الإسلامي - ت الشامي — الصفحة ١٤١

الحقوق فأحله منه أنه ينفعه ويبرأ منه كما يسقط من ذِمَّة الحي. فإذا سَقَط من ذِمَّة الحي بالنص والإجماع مع إمكان أدائه له بنفسه، ولو لم يرض به بل ،ردّه فسقوطه من ذمة الميت بالإبراء؛ حيث لا يتمكن من أدائه أولى وأحرى، وإذا انتفع بالإبراء والإسقاط فكذلك ينتفع بالهبة والإهداء. ولا فرق بينهما فإنَّ ثوابَ العمل حقُّ المهدي الواهب فإذا جعله للميت انتقل إليه، كما أنَّ ما على الميت من الحقوق من الدين وغيره هو محض حق الحي، فإذا أبرأه وصل الإبراء إليه وسقط من ذمته فكلاهما حق للحي، فأيّ نصّ أو قياس أو قاعدة من قواعد الشرع يُوجب وصول أحدهما ويمنع وصول الآخر؟! وهذه النُّصُوصُ متظاهرة على وصول ثواب الأعمال إلى الميت إذا فعلها الحيّ عنه، وهذا محض القياس، فإنَّ الثواب حق للعامل، فإذا وَهَبه لأخيه المسلم لم يمنع من ذلك كما لم يمنع من هبة ماله له في حياته ؛ وإبرائه له من بعد موته. وقد نَبَّه النَّبي الا بوصول ثواب الصوم الذي هو مجرد ترك ونية تقوم بالقلب لا يطلع عليه إلا الله وليس بعمل الجوارح على وصول ثواب القراءة التي هي عمل باللسان تسمعه الأذن وتراه العين بطريق الأولى. ويوضحه أنَّ الصوم نيّة محضة، وكف النفس عن المفطرات، وقد أوصل الله ثوابه إلى الميت، فكيف بالقراءة التي هي عمل ونية بل لا تفتقر إلى النية، فوصول ثواب الصوم إلى الميت فيه تنبيه على وصول سائر الأعمال. والعبادات قسمان مالية وبدنية. وقد نَبَّه الشارع بوصول ثواب الصدقة على وصول ثواب سائر العبادات المالية ١٤١
ص ١٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.