الأجوبة المرضية لتقريب التدمرية - الجزائري — الصفحة ٥٩

ومعنى « الأزلي » : أي المنسوب إلى الأزل ، والأزل هو ما لا بداية له في أوله . والسر في التقييد به ؛ لأن القديم قد يطلق على المتقدم على غيره وإن كان حادثا كما قال : والقَمَرَ قَدَّرنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالعُرْجُونِ القَدِيمِ ﴾ [يس: ٣٩] . أما قول بعض العلماء إن لفظ « «القديم » لا يستعمل إلا في المتقدم على غيره .. الخ فغير صحيح ؛ وذلك لما ورد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ـ رضي الله عنهما ـ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد قال : « أعوذ بالله - قيل يا رسول الله مِمٌ ربنا ؟ قال : من ماء مرور لا من أرض ولا من سماء خلق خيلاً فأجراها فعرقت فخلق نفسه من ذلك العرق !! قال السيوطي (اللآليء المصنوعة ٣/١) : « اتهـم بـه محمد بن شجاع ولا يضع مثل هذا مسلم . قلت : ولا عاقل » ؛ لأن ذلك يستلزم الدور ، والدور هو توقف الشيء على ما يتوقف عليه ، وهذا من المحال . فإذا انتفى ذلك أيضًا ثبت لزاما الاحتمال الثالث والأخير وهو : ٣ ــ أن المحدثات أوجدها غيرها : وهذا ما قرره الله في كتابه بقوله : أم خُلِقوا من غَيرِ شيء أم هم الخالقون ﴾ [الطور : ٣٥] فقد أنكر أن يكونوا قد خلقـوا بـلا خالق ، أو أن يكونوا قد خلقوا أنفسهم ، فلزم أن يكون لهم خالق موجود وهو . فإذا تقرر هذا لزم أن يكون ذلك الفاعل له أحد الأحكام العقلية السالفة الذكر : إمَّا ممتنع ، وإما ممكن ، وإما واجب. فأما « الممتنع » فيستحيل أن يصدر منه حدث وهو في ذاته معدوم ، ففاقد الشيء لا يعطيه بداهة ولو كان « ممكنا » لقيل ومن أحدثه هو ، ومن أحدث من أحدثه .. الخ وبهذا تتسلسل الأحداث إلى ما لا نهاية ، وهذا محال ؛ لأنه يناقض معنى الحدوث في ذاته ، فإذا انتفى عن الموجد الامتناع والإمكان لزم حتما الحكم الثالث : وهو أن يكون الموجد واجبًا بذاته ، غنيا عما سواه ، قديما أزليا ، لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم، والحمد لله على توفيقه وامتنانه ـ والله أعلم - . ٤٠
الكتاب — ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.