(۲)
لا يجوز عليه الحدوث (۱) ولا العدم ((٢) . فوصفوه بما يمتنع
وجوده ، فضلاً عن الوجوب أو الوجود أو القدم .
وهذا هو المسمى بالعلم الضروري ، ويقابله العلم المكتسب ، وهو الذي يتوقف
« بذاته » و « بائن » لدفع توهم التشبيه عند الخلف . قال العلامة محمـد نـاصر الدين الألباني حفظه الله تعالى - مختصر) العلو . ص ۱۸ ، ۱۹) : إن هاتين اللفظتين « بذاته » و « بائن » لم تكونا معروفتين في عهد الصحابة . ولكن لما ابتدع الجهم وأتباعـه القـول بـأنَّ الله في كـل مكان ، اقتضى ضرورة البيان أن يتلفظ هؤلاء الأئمة الأعلام ، بلفظ « بائن » دون أن ينكره أحد منهم . وإلى هذه الحقيقة أشار الإمام أحمد. الله تعالى ـ حين سُئل عن الواقفة الذين لا
1)-
رحمه
يقولون في القرآن إنه مخلوق أو غير مخلوق ، هل لهم رخصة أن يقول الرجل : « كلام الله » يسكت ؟ قال : ولم يسكت ؟!! لو لا ما وقع فيه الناس كان يسعه السكوت ، ولكـن حيـث تكلموا فيما تكلموا ، لأيّ شيء لا يتكلمون ؟!! . اهـ
(۱) « الحدوث » : هو حصول الشيء بعدما لم يكن ، ويقابله « واجب الوجود » . (۲) ولتفصيل ذلك أقول وبالله تعالى التوفيق : اعلم ـ يرحمك الله ـ أن ما أشار إليـه شـيـخ الإسلام هي نتيجة حتمية مُسلّم إليها عند عامة العقلاء ، وقد أطنب أهل الكلام في تقـريـر هـذه الحقيقة ، فأهل الكلام يستدلون على وجود الله له بدليل عقلي ، وهو دليل « الحدوث والقدم » وهذا القياس العقلي في حد ذاته صحيح الاستدلال ، ولكن يُصار إليه عند مناقشة أهـل الزيغ كالدهرية والملاحدة الذين تلوثت عقولهم وفطرتهم ، أمَّا غير هؤلاء فإنهم يُقرون بوجود الخالق بالضرورة ، والفطرة التي فطر الله الله الناس عليها ، فاعلم ـ رحمك الله ـ أن الحكم العقلي بالنسبة للموجودات ينقسم إلى ثلاثة أقسام لا رابع لها وهي :
۱ ـ واجب الوجود : وهو الذي يكون وجوده من ذاته ، ولا يحتاج إلى غيره ، وغير قابل للعــدم بحال من الأحوال .
- ممتنع الوجود : وهو المحال ، وهو ما يقتضي عدمه كالجمع بين النقيضين ، كأن تقول : هذا الجرم متحرك ساكن في وقت واحد ، فهذا ممتنع ومحال .
٣٨
الكتاب — ص ٤٢