الأجوبة المرضية لتقريب التدمرية - الجزائري — الصفحة ٥٤

بالممتنعات والمعدومات والجمادات ، ويعطلون الأسماء والصفات تعطيلاً يستلزم نفي الذات (۱) يستلزم نفي الذات (۱) = و« الوجود » ينقسم إلى قسمين : خارجي ، وذهني فالوجود الخارجي: هو عبارة عن الوجود المادي للشيء المتشخص في الأعيان ، كالشجر والحجر. والوجود الذهني : وهو عبارة عن كون الشيء في الأذهان، كالتصورات والخيالات التي تدور في النفس . فالوجود المطلق على هذا هو : المعنى الكلي العقلي لمفهوم الوجود الشامل لجميع الموجودات الدال على واحد غير معين ، ليس له جنس ، أو فصل ، فهو الوجود المبهم المجرد عن جميع الصفات ، ولاشك أن مثل هذا المعنى ليس له وجود في الخارج ؛ وإنما هو متصور في الأذهان ، كما يتصور الذهن عددًا مطلقاً ، ومقادير مطلقة ، وقد يُسمى هذا الوجود المطلق بالوجود المجرد ، أو الوجود المحض - والله أعلم - (۱) ولبيان ذلك أقول : تقدم مما سلف ذكره أن التوحيد في الصفات لا يتحقق إلا بالجمع بين النفي والإثبات ، نفي مجمل ليس كَمِثْلِهِ شيءٌ ، وإثبات مفصل و وهُوَ السَمِيعُ البَصِيرُ ﴾ هذا واعلم أنه لا يستلزم وجود الشيء في الأذهان أن يتحقق وجوده في الأعيان كمـا مـر بــان ذلك ، فالأذهان تدرك معاني مختلفة كالممتنعات والمعدومات ، وإن لم يكن لهما وجود متشخص في الخارج . إذا علمت هذا ـ وفقك الله . ، فهؤلاء غلاة التعطيل يصفون الحق له بالنفي المحض المجرَّد عن الإثبات على وجه التفصيل ، فيصفونه بقولهم : الله واحد ليس كمثله شيء ، وليس بجسم ، ولا شبح ، ولا جثة ، ولا صورة ، ولا لحم ، ولا طول ، ولا عرض .. الخ ، ثُمَّ يعمدون إلى صفات الكمال الثبوتية كالسمع والبصر فينفونها ، فعند التأمل في كلامهم هذا نجد أن حقيقة وجود هذا الموجود ترجع إلى وجود في الأذهان - وهو الذي سبق تعريفه قريبا ـ ، كالممتنعات والمعدومات يمتنع تحققها في الأعيان ، فقولهم هذا يستلزم غاية التعطيل ؛ لنفيهم صفات الكمال الثبوتية ، وغاية التمثيل ؛ لأنهم يشبهونه بالممتنعات والمعدومـات ، وتعطيلهم للصفات يستلزم منه نفي الذات ؛ لأنه لا تعقل ذات مجردة عن جميع الصفات ، فنفي الصفات يستلزم منه نفي الذات ـ والله أعلم - . ٣٥
الكتاب — ص ٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.