وحكم مقالتهم أنها باطلة ، ومخالفة للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة
أقرب للحق من الجهمية ، فالجهمية ينفون الأسماء والصفات معا ، والمعتزلة يثبتون الأسماء وينكرون الصفات ، وأما في « القدر » فهم أبعد الناس عن الحق ، لأنهم ينفون القـدر ، ويزعمون أن المخلوق يخلق فعله ، فيثبتون لهذا الكون خالقين كما قالت « المجوس » ؛ لذلك يُلقبون بـ « مجوس الأمة » كما صح ذلك في الحديث ، وهم يعظمون الأوامر والنواهي الشرعية على نحو ما في الكتاب والسنة ، ولكنهم غلوا في ذلك فأدخلوا فيه ما ليس منه ، فيرون الخروج على الأئمة الذين لا يدينون بعقيدة الاعتزال، ويدرجون ذلك تحت أصل « الأمر بالمعروفى والنهي عن المنكر » ، أمَّا الوعد والوعيد فهم ليسوا فيه أفضل من غيرهم ، فهم يوجبون على الله انفاذ الوعد والوعيد ، فيقولون : يجب على الله أن يعذب العاصي ، ويكرم المطيع ، فإنكار القدر ، والغلو في الأمر والنهي ، والوعد والوعيد قول باطل ، ولكن مع بطلانه وفساده هو أقرب للحق ممن يثبت القدر ، وينكر الأمر والنهي ، والوعد والوعيد ؛ لأنَّ فساده في المجتمع أشر وأعظم من الآخر ، فهو يستحل الأموال والفروج والدماء ، ولا يوجد له رادع يردعه من الوعد والوعيد ، فالحياة في ظله حياة بهيمية كحياة الغابة لاقانون لها !! ؛ ولهذا لم يظهر في عصر الصحابة والتابعين من يُنكر الأمر والنهي، أو الوعد والوعيد ، ولكن ظهر في عصرهـم مـن أنكر القدر كـ « معبد الجهني »، والخروج على ولي الأمر كخروج « ذو الخويصرة التميمي » على رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال له : اعدل يا محمد !! والقصة أشهر من أن تذكر بالتفصيل ، ثُمَّ إخوانه « الخوارج » على عليه ، والحاصل أنه إذا تقرر ما سبق بيانه يظهر جليا بعد المتصوفة عن الحق ، وضلالهم البين مع أنهم يُقرون بتوحيد الربوبية ، والوعد والوعيد ، فأفضـى ذلـك وقوعهم في الإلحاد والزندقة ، فصاروا أشبه الطوائف بمشركي العرب الذين قالوا كما حكى ذلك الله عنهم : ( لَوْ شَاءَ اللهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ )
[الأنعام : ١٤٨] ووجه هذا الشبه هو : أولاً : الإقرار بتوحيد الربوبية :
خروج
كلا الفريقين أقر بتوحيد الربوبية حكى الله ذلك عن المشركين بقوله : ﴿ وَلَئِن سَأَلْتَهُم =
٣٤٧
الكتاب — ص ٣٥١