أو نهي
أو إباحة ) .
ما
اعتقاده في باب الأسماء
وإذا كان كذلك فلا بد للعبد أن يثبت الله ما
إثباته له من صفات الكمال ، وينفي عنه ما يجب نفيه عنه والصفات والأحكام
ولا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ﴾ [النساء : ٣٦ ] ؛ ففي قوله : ﴿ اعْبُدُوا الله الأمر بعبادة الله ، وفي قوله : و ولا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ) النهي عن الإشراك به سبحانه
س ٦ - ماذا يجب على المسلم اعتقاده في باب الأسماء والصفات ، وباب الأحكام ؟ ج ٦ ـ يجب على المسلم أن يثبت الله ما يجب إثباته له من صفات الكمال ، وينفي عنه
ما يجب نفيه عنه مما يُضادّ هذه الحال . ولا بدَّ له في أحكامه من أن يثبت خلقه
(۱) ولبيان ذلك أقول : يشير شيخ الإسلام - رحمه الله - إلى أن الناس أطبقوا على تقسيم الكلام إلى تلك المدلولات المتقابلة من إثبات ونفي ، وتصديق وتكذيب ، وحب وبغض ، وأمر ونهي ، وترغيب وترهيب بلا نزاع ، وهذا أمر معروف عند العوام فضلاً عن العلماء ، وقد تطرق إلى ذلك الفقهاء في كلامهم على الأيمان ، كتقسيمهم اليمين إلى قسمين : ١ ـ يمين على شيء في الماضي : وهذا إما أن يكون صدقا ، أو كذبا ، أو لغوا ، وتترتب
الأحكام على حسب الأحوال .
ذلك
٢ ـ يمين على شيء في المستقبل : وهـذا إما أن يكون على فعل ، أو ترك . وتفصيلات مبسوطة في كتب الفقه . وذكر ذلك أيضًا أرباب الأصول في كلامهم على الأمر والنهي ، والأحكام التكليفية كالندب والكراهة، وكذلك تقسيم علماء النحو الفعل إلى مــاض ومضارع وأمر ، وكذلك تقسيم علماء البلاغة الكلام إلى خبر وإنشاء عند كلامهـم علـى علم المعاني - والله أعلم - .
الكتاب — ص ١٤