وقد بسطنا الكلام على هذا في غير هذا الموضع ، وبينـا حجج من يقول بتماثل الأجسام ، وحجج من نفى
فيه
ذلك ، وبينا فساد قول من يقول بتماثلها
وأيضا ، فالاعتماد بهذا الطريق على نفي التشبيه
لا
اعتماد باطل ، وذلك أنه إذا ثبت تماثل الأجسام فهم ينفون ذلك إلا بالحجة التي ينفون بها الجسم ، وإذا ثبت أن هذا يستلزم الجسم ، وثبت امتناع الجسم ، كان هذا وحده كافيًا في نفي ذلك ، لا يحتاج نفي ذلك إلى نفي مُسمَّى « التشبيه » ، لكن نفي الجسم يكون مبنيا على نفي هذا التشبيه ، بأن يُقال : لو ثبت له كذا وكذا لكان جسما ، ثُمَّ يُقال : والأجسام متماثلة ، فيجب اشتراكها فيما يجب ويجوز ويمتنع ، وهذا ممتنع عليه . لكن حينئذ يكون من سلك هذا المسلك معتمدًا في نفي التشبيه على نفي التجسيم ، فيكون أصـل نـفـيـه نـفـي الجسم ، وهـذا
مسلك آخر سنتكلم عليه إن شاء الله تعالى
وإنما المقصود هنا أن مجرد الاعتماد في نفي ما يُنفى الطريق الصحيحة على مجرد نـفـي التشبيه لا يُفيد ، إذ ما من شيئين إلا
في النف
س ٩٠ ـ ما حكم الاعتماد في نفي ما يُنفى عن الله على مجرد نفي التشبيه ، وكيف
۲۲۸
الكتاب — ص ٢٣٢