فلا يجوز أن يُقال : إن هذا اللفظ متأوّل ، بمعنى أنه
مصروف عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح
فضلاً عن أن يُقال : إن هذا التأويل لا يعلمه إلا الله
اللهم إلا أن يراد بالتأويل ما يخالف الظاهر المختص
،
،
بالمخلوقين ، فلا ريب أن من أراد بالظاهر هذا فلا بد أن يكون له تأويل يخالف ظاهره .
لكن إذا قال هؤلاء : إنه ليس لها تأويل يخالف الظاهر ، أو إنها تجري على المعاني الظاهرة منها ، كانوا متناقضين . وإن أرادوا بالظاهر هنا معنى وهنا معنى في سياق واحد من غير بيان كان تلبيسا ، وإن أرادوا بالظاهر مجرد اللفظ ، أي تجرى على محرَّد اللفظ الذي يظهر من غير فهم المعناه كان إبطالهم للتأويل أو إثباته تناقضا ، لأن من أثبت تأويلاً أو نفاه فقد فهم منه معنـى مـن المعـاني .
وبهذا التقسيم يتبين تناقض كثير من الناس
الصفات ومثبتيها في هذا الباب
وحكم قولهم أنه باطل مخالف للكتاب والسنة وسلف الأمة
نفاة من
٢١٤
الكتاب — ص ٢١٨