آخر ، بل يأمر به ، أو بنظيره ، أو بملزوماته ، وإذا نهى عن شيء لم يأمر به في موضع آخر ، بل ينهي عنه ، أو عن نظيره ، أو عن لوازمه ، إذا لم يكن هناك نسخ . وكذلك إذا أخبر بثبوت شيء لم يخبر بنقيض ذلك ، بل يخبر بثبوته ، أو بثبوت ملزوماته ، وإذا أخبر بنفي شيء لم يثبته ، بل ينفيه ، أو ينفى لوازمه ، بخلاف القول المختلف الذي ينقض بعضه بعضا ، فيُثبت الشيء تارة وينفيه أخرى ، أو يأمر به وينهي عنه في وقت واحد ، أو يفرق بين المتماثلين فيمدح أحدهما ويذم الآخر ، فالأقوال المختلفة هنا هي المتضادة ، والمتشابهة هي المتوافقة .
القرآن في الكمال والإتقان والإتلاف ، فلا يناقض بعضه بعضا في الأحكام ، ولا يكذب بعضه بعضا في الأخبار ، كما قال تعالى : ﴿ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللـ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ﴾ [النساء : ۸۲ ] ، وهذا التشابه الذي وصف الله به جميع القرآن لا ينافي الإحكام الذي وصف الله به جميع القرآن ، بل هو مطابق له ؛ لأن الكلام المحكم المتقن يشبه بعضه بعضا في الكمال والصدق ، فلا يناقض في أحكامه ، ولا يتكاذب في أخباره . ودليل هذا التشابه العام قوله : والله اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الحديثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهَا ﴾ [ الزمر : ٢٣ ] .
۱۹۳
الكتاب — ص ١٩٧