المستوي على الفلك والأنعام ، فلو انخرقت السفينة لسقط المستوي عليها ، ولو عثرت الدَّابة لخـر المستوي عليها فقياس هذا أنه لو عدم العرش لسقط الرب تبارك وتعالى ، ثم يريد - بزعمه - أن ينفي هذا فيقول : ليس استواؤه
بقعود ولا استقرار
ولا يعلم أن مسمَّى «القعود » و « الاستقرار » يُقال فيه ما يُقال في مسمَّى « الاستواء » ! ، فإن كانت الحاجة داخلة في ذلك فلا فرق بين الاستواء والقعود والاستقرار ، وليس هو بهذا المعنى مستويا ولا مستقراً ولا قاعدًا ، وإن لم يدخل في مسمى ذلك إلا ما يدخل في مسمى «الاستواء » فإثبات أحدهما ونفي الآخر تحكم .
وقد عُلم أن بين مسمَّى « الاستواء » و «الاستقرار» و « القعود » فروقًا معروفة ، ولكن المقصود هنا أن يُعلم خطأ من ينفي الشيء مع إثبات نظيره .
وأولوا الاستواء بالاستيلاء بمعنى « الملك والغلبة » ، ويلزمهم أن يكون الله مغالبا
على عرشه ، وأنه كان خارجا عن ملكه ثم استوى عليه ! !
١٥٩
الكتاب — ص ١٦٣