المعينة ، والحقائق الموجودة في الخارج ، وإنما تدرك الأمور الكلية المطلقة . وقد يقولون : إنها لا داخل العالم ولا خارجه ، ولا مباينة له ولا مداخلة . وربما قالوا : ليست داخلة في أجسام العالم ولا خارجة عنها ، مع تفسيرهم للجسم بما يقبل الإشارة الحسية ، فيصفونها بأنها لا يمكن
الإشارة إليها ونحو ذلك من الصفات السلبية التي تلحقها
بالمعدوم والممتنع .
ورأي في ذلك أن هذا باطل ؛ لأنهم بهذا الوصف يلحقون « الـروح » بالمعدومـات
والممتنعات
والحاكم في " مستدركه " (۳۷/۱) ، والآجري في " الشريعة " ( ص ٣٦٧، ص ٣٧٠) ، وابن مندة في " التوحيد " (۲۸۸/۳ ) ، والبيهقي في " عذاب القبر " (رقم (۲۸) ص ٣٥ ، كلهم من طريق الأعمش عن المنهال بن عمرو عن زاذان عن البراء ، وإسناده صحيح ، « المنهال » ثقة ، وثقه ابن معين والنسائي والعجلي وابن حبان وما قيل فيه لا يُلتفت إليه ، وقد احتج بـه البخاري في صحيحه ، و « زاذان » هو أبو عبد الله الكندي الضرير ثقة ، وثقه ابن معين وابن سعد وابـــن حبان والخطيب والعجلي ، وأخرج له مسلم في صحيحه ، وقال الحاكم ( المستدرك ٣٩/١ ) : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين فقد احتجا جميعًا بالمنهال بن عمرو وزاذان أبي عمر الكندي . اهـ ، وأقره الذهبي ، وقال الألباني ) أحكام الجنائز وبدعها ص ١٥٩) : وهو كما قالا .اهـ ، ولم يعلق شيئًا . قلتُ : وفاتهم جميعا أن « المنهال » لم يخرج له مسلم ، وزاذان لم يخرج له البخاري في صحيحه ؛ لذلك كانت عبارة ابن المنذر في " الترغيب " (٣٦٩/٤) أدق حيث قال : هذا حديث حسن رواته محتج بهم في الصحيح . . اهـ ، وصححه ابن القيم في " معالم
السنن (ذيل عون المعبود (۳۱/۹) ونقل تصحيح الحديث عن أبي نعيم وغيره ـ والله أعلم ـ
-
·
۱۱۷
الكتاب — ص ١٢١