المنقول والمعقول ، ويهدم أساس الإلحاد والضلالات
ره وو
نحو قوله تعالى : ولا تقربوا الزنا ك وقوله : هو ولا تقتلوا النفس التي حَرَّمَ الله إلا
بالحق [الإسراء : ۳۲ ، ۳۳ ] إلى ذلك من الآيات الظاهرة المحكمة ، وإنما يحتاج
إلى تأويل الخفي وأنت تقضي بتأويل الجميع على حد لا يطابقه اللفظ (٢)
باسم « الباطنية » من القرامطة وسائر أنواع الملاحدة ، وهذا الصنف هو المراد عند إطلاق اسم
الباطنية » وهؤلاء قسمان :
« قسم » يرون ذلك في الأعمال الظاهرة كتأويل الصلاة والصوم ونحوهما ، وخواصهم يقولون برفع هذه الظواهر بالجملة عن الخاصة منهم دون الجمهور ، وهذا الصنف يقع في « القرامطة »
المظهرين للرفض ، ويقع في زنادقة الصوفية من الاتحادية الحلولية ، ويقع في غالية المتكلمة « القسم الآخر » وهم عقلاء هذه الطائفة الباطنية ، وهؤلاء يقولون بالباطن في الأمور العلمية فقط ، أما العمليات فيقرونها على ظاهرها ، وبه قال عقلاء الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام . الثاني - وهم يتكلمون في الأمور الباطنة من الأعمال والعلوم لكن مع قولهم : إنها توافق الظاهر ، وهؤلاء هم المشهورون بالتصوف .
(۱) المقصود أن حجة أهل الحق على خصومهم من ملاحدة الفلاسفة والباطنية ، ومن يشاركهم في بعض إلحادهم من نفاة الأسماء والصفات كالجهمية والمعتزلة وغيرهما ، حجة واحدة ، وهي إثبات ما دل عليه الكتاب والسنة ، لفظًا ومعنا ، من غير تأويل أو تحريف ، وهـو الحـق الـذي يوافق المعقول والمنقول ، فإثبات أحوال الآخرة من البعث والنشور والجزاء على الأعمال بإكرام الطائعين ، وتعذيب المذنبين هو مقتضى العدل والإنصاف ، وهو ما جاء به السمع ، فالمنقول يوافق المعقول ، وكذلك إثبات الأسماء والصفات الله تعالى ، مع نفي التشبيه والتمثيـل هـو محـضُ التوحيد والتنزيه ، ونفي ذلك هو محضُ التعطيل والتنقص وهذا هو المعقول الموافق للمنقول ، أما هؤلاء الملحدون ، المنكرون للبعث والنشور ، والنافون الأسماء الله وصفاته ، هؤلاء جميعا مخالفون لما أثبته النقل ودل عليه العقل - والله أعلم - .
(۲) انظر " بیان مذهب الباطنية وبطلانه " للديلمي (ص ٦١ ، ٦٢) .
۱۱۰
الكتاب — ص ١١٤