الأجوبة المرضية لتقريب التدمرية - الجزائري — الصفحة ١٢١

11 لزمهم في المعنى المصروف إليه ما كان يلزمهم في المعنى المصروف عنه ، فإذا قال قائل : تأويل محبته ورضاه مقتضاه إلى معنى آخر ، لزمهم في المعنى المصروف إليه ما كان يلزمهم في المعنى وقال الأوزعي : سئل مكحول والزهري عن تفسير الأحاديث ؟ فقالا : أمروها كما جاءت ، وكذا قال مالك وسفيان الثوري والليث وفي رواية « أمروها كما جاءت بلا كيف » فلو كان السلف قد آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم المعناه على ما يليق بالله لا لما قالوا : « أمروها كما جاءت بلا كيف » فإن الاستواء حينئذ لا يكون معلوماً بل مجهولاً بمنزلة حروف المعجم ، وأيضا فإنه لا يحتاج إلى نفي « علم الكيفية » إذا لم يفهم عن اللفظ معنى ، وإنما يحتاج إلى نفي «علم الكيفية » إذا أثبت معنى الصفة . هذا ويذهب كثير من العلماء قديما وحديثا إلى نسبة مذهب التفويض إلى السلف وهذا باطل . قال الشيخ العلامة ابن باز - حفظه الله ـ في صدد ذلك في مجلة المجتمع العدد (٦٥٢ ردًا على الشيخ محمد علي الصابوني صاحب "صفوة التفاسير" : إن هذه الدعوى على مذهب السلف دعوى لا أساس لها من الصحة، فإن السلف الصالح ليس مذهبهم التفويض لأسماء الله وصفاته لا تفويضاً عاماً ولا خاصا وإنما يفوضون علم الكيفية ا هـ ، وكما تصدى الشيخ ابن باز لهؤلاء حديثا فقد تصدى لهم قديما الجهابزة من أهل العلـم فقـال القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين الحنبلي المتوفي سنة ٤٥٨ هـ( مختصر العلو للذهبي ص ٢٧٠ ) : المتأخرون من أهل النظر قالوا مقالة مولدة ، ما علمتُ أحدًا سبقهم بها. قالوا : هذه الصفات تمر كما جاءت ولا تؤول ، مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد ، فتفرع من هذا أن الظاهر يعني به أمران: أحدهما : أنه لا تأويل لها غير دلالة الخطاب كما قال السلف : « الاستواء معلوم » . وكما قال سفيان وغيره : « قراءتها تفسيرها » ، يعني أنها بينة واضحة في اللغة لا يبتغي لها مضايق التأويل والتحريف . وهذا هو مذهب السلف ، مع اتفاقهم أيضًا أنها لا تشبه صفات البشـر بوجـه ، إذ الباري لا مثل له ، لا في ذاته ، ولا في صفاته الثاني : أن ظاهرها هو الذي يتشكل في الخيال من الصفة ، كما يتشكل في الذهن من وصف البشر ، فهذا غير مراد ، فإن الله تعالى فرد صمد ، ليس له نظير ، وإن تعددت صفاته فإنها حق ، ولكن ما لها مثل ولا نظير . اهـ ـ والله أعلم - ۱۰۲
الكتاب — ص ١٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.