فيلزم من رفع أحدهما ثبوت الآخر
(1)
وأما ما ذكرته من الحياة والموت ، والعلم والجهل
باتفاق العقلاء ، فيلزم من رفع أحدهما ثبوت الآخر
،
الآخر إليه ، كالأبوة والبنوة فإن الذات الواحدة يستحيل أن تجمع بين الأبوة والبنوة لشخص واحد بعينه ، ولكن معنى الأبوة لا يُدرك إلا بإضافته للبنوة ، وهذا النوع هو المسمى في اصطلاح المنطقيين بـ « الصفات الإضافية » وهو عندهـم أمـر وجـودي في الخارج ، أما المتكلمون
فهو عندهم أمر اعتباري لا وجود له في الخارج . القسم الرابع : « المقابلة بين العدم والملكة » :
وهي : إثبات أو نفي ما من شأنه أن يتصف بهذه الصفة كـ « الإبصار » فالعدم هو « العمى » عمن يكون قابلاً لصفة « الإبصار » كالحيوانات المبصرة يصيبها « العمى » . والمبصـر هـو الملكة » الموصوف بالإبصار . أما ما يُقابل ذلك فهو مَن لا يقبل « العدم والملكـة » كالجدار والأرض وسائر الجمادات فإنها غير قابلة للصفة المذكورة « الإبصار » - والله أعلم - .
هذا
(۱) ولبيان ذلك أقول : تقدم بنا في الحاشية السابقة بيان معنى « المقابلة بين النقيضين » ، ومن الباب « الوجود والعدم » فالوجود نقيض العدم باتفاق العقلاء ، فالشيء الواحد يستحيل وجوده وعدمه في آن واحد ، إذا علمت هذا تبين لك بجلاء سفسطة « القرامطة » وغيرهم بزعمهم أن « الوجود والعدم » يمكن نفيهما معًا ، فيصح - عندهم - أن يُقال للشيء : لا موجود ولا معدوم من باب تقابل « العدم والملكة » فلا شك أن هذه سفسطة واضحة ؛ لأن الوجود نقيض العدم بإجماع العقلاء ، فهما يتقابلان تقابل «السلب والإيجاب » لا « العدم والملكة » فيلزم من ثبوت أحدهما انتفاء الآخر . ، هذا في الوجود والعدم . فإذا مثلوا بالعمى والبصر ، والحياة والموت ، فيقال لهم : هذا منكم تشبيه الله تعالى بالجدار الناقص الذي لا يُقال له : أعمى ولا بصير ، ولا حي ولا ميت ، فكما أن الجدار غير قابل لهذه الأوصاف فكذلك ـ على زعمهـم ـ الله لا غير قابل لهذه الأوصاف ، فهؤلاء يُقال لهم : إذا كان الأمر كما تزعمون فأيهما أشرف الأعمى الذي من شأنه أن يقبل الاتصاف بصفة الكمال وهي الإبصار ، أم الجدار الجمـاد الـذي يستحيل عليه أن يقبل الاتصاف بصفة الكمال ؟!!
۸۳
الكتاب — ص ٨٧