في مهمات المسائل في الباطل»(۱)
۰۳
وقد فعل البويطي من أصحاب الشافعي ؛ كما فعل أبو يوسف من يوسف من أصحاب
أبي حنيفة .
قال أبو الأثرم : «كنا عند البويطي ؛ فذكرت حديث عمار في التيمم؛ فأخذ السكين فحته من الكتاب وجعله ،ضربة وقال هكذا أوصانا صاحبنا : إذا : صح عندكم الخبر، فهو قولي (٢)اهـ.
- قالوا: يسوغ العمل بالحديث إذا خالف قولا للإمام لكن بشرط إذا عمل به إمام مستقل .
وهذه المقالة داحضة من وجوه منها :
1- أن هذا اشتراط زائد للعمل بالحديث النبوي لم يرد به الكتاب، ولم تنطق به السنة، فهو رَد.
٢- أن الحديث حجة بنفسه ؛ لأن الرسول و لا يطاع استقلالا؛ كما هو صلى الله عليه وسلم معلوم بالضرورة.
٣- أن الحديث إذا صح عن رسول الله ؛ فإن رسول الله أول العاملين به، وحسبنا رسول الله أسوة وقدوه؛ فهو إمام المتقين.
٤- أن عدم العلم بمن عمل بالحديث لا يستلزم عدم وجوده.
= قلت : وقد ثبت الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه : نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن السنبل حتى يبيض، ويأمن العاهة، نهى بائع المشتري». أخرجه مسلم (۱۷۸/۱۰ - ۱۷۹- نووي)، وأبو داود (١٣٦٨)، والترمذي (١٢٢٦ والبيهقي (٣٠٣/٥) ، وابن الجارود في المنتقى (٦٠٥) وغيرهم من حديث عبد الله بن عمر
و
،(۱۲۲۷
رضي الله عنهما .
(١) الاتباع» (ص ٤٠).
(۲) مضى.
ص ٥٣