في مهمات المسائل
حجج المؤولين لأقوال الأئمة
،
٤١
-۱ قالوا المخاطب بها من بلغ مبلغهم وأدرك مرتبة الاجتهاد المطلق أو
في المذهب : قال النووي رحمه الله : وهذا الذي قاله مذهب الشافعي ليس معناه : أن كل أحد رأى حديثاً صحيحاً قال : هذا مذهب الشافعي، وعمل بظاهره، وإنما هذا فيمن له رتبة الاجتهاد في المذهب على ما تقدم من صفته أو قريب منه ؛ وشرطه : أن يغلب على ظنه أن الشافعي لم يقف على هذا الحديث، أو لم صحته وهذا إنما يكون بعد مطالعة كتب الشافعي كلها رحمه الله ونحوها من كتب أصحابه الآخذين عنه وما أشبهها وهذا شرط صعب قل من يتصف به، وإنما اشترطوا ما ذكرنا ؛ لأن الشافعي رحمه الله ترك العمل بظاهر أحاديث كثيرة رآها وعلمها لكن قام الدليل عنده على الطعن فيها، أو نسخها أو تخصيصها أو تأويلها ، أو نحو ذلك .
يعلم
،
،
قال الشيخ أبو عمرو- يعني ابن الصلاح فمن وجد من الشافعية حديثاً يخالف مذهبه نظر إن كملت آلات الاجتهاد فيه مطلقاً، أو في ذلك الباب أو المسألة كان له استقلال بالعمل به وإن لم يكن وشق عليه مخالفة الحديث بعد أن بحث فلم يجد لمخالفته عنه جواباً شافياً فله العمل به إن كان عمل به إمام مستقل غير الشافعي ويكون عذراً له في ترك مذهب إمامه هنا.
رضي
6
وهذا الذي قاله حسن ،متعين والله أعلم» (۱) . اهـ مختصراً.
وحاول السبكي الاعتذار لابن الصلاح والنووي فقال: «وهذا الذي قالاه الله عنهما ليس رداً لما قاله الشافعي؛ ولا كونه فضيلة امتاز بها عن غيره، ولكنه تبيين لصعوبة هذا المقام حتى لا يغتر به كل أحد، والافتاء في (۱) «المجموع شرح المذهب» (٦٤/١) .
ص ٤١