في مهمات المسائل
٣٥
=
والحق أن هذه الرواية التي رواها مكحول شاذة لا يعتد بها ولا بذكرها، وممن صرح بشذوذها محمد بن عبد الواحد الشهير بابن الهمام في فتح القدير، وذكر أنه صرح بشذوذها صاحب
«النهاية» .
•
وفي حلية المحلى منية المصلى لابن أمير حاج الفساد برفع اليدين في الصلاة رواية مكحول النسفي عن أبي حنيفة وهو خلاف ظاهر الرواية.
ففي «الذخيرة»: ة : رفع اليدين لا يفسد، منصوص عليه في باب صلاة العيدين من الجامع، ومشى عليه في الخلاصة، وهو أولى بالاعتبار.
وفي البزازية : رفع اليدين في المختار لا يفسد ؛ لأن مفسدها لم يعرف قربه فيها . وفي «السراجية»: رفع اليدين لا يفسد، وهو المختار.
مقدمة ) وفي
رفع اليدين في الصلاة» لمحمود بن أحمد بن مسعود القونوي: القول بعدم اقتداء الحنفي بالشافعي ليس مذهب أبي حنيفة، وإنما هو قول شاذ ذكره بعض المتأخرين على رواية مكحول النسفي وأن مكحولا تفرد بهذه الرواية، ولم يروها أحد غيره فيما نعلم ولم يكن مشهوراً بالرواية في المذهب ولم نجد له قولاً ولا اختياراً، ولم ينص أحد من المشايخ على صحة هذه الرواية ورجحانها ؛ فينزل بمنزلة المجهول من الرواية، ومن يكن بهذه المثابة لا يجوز العمل بروايته، ومعلوم أن مكحولاً لم يكن من أهل القرون المعدلة، ولم تشتهر روايته في السلف، ليقر عليها فلا يجب العمل بروايته بل لا يجوز حتى قال الأصوليون من أصحابنا :
إن رواية مثل هذا المجهول في زماننا لا يعمل بها، وإذا كان كذلك في رواية الأخبار فكذا في رواية الأحكام الدينية إذ لا فرق بينهما في العمل بها.
وأيضاً فإن ظاهر ما رُوي عن مكحول يدل على أنه أدرك أبا حنيفة ؛ فلزم القائل بصحة روايته أحد الأمرين وهو :
إما أن يبين إدراكه لأبي حنيفة .
أو الرواة الذين بينه وبين أبي حنيفة؛ لتصح روايته .
وكذا من نقب تلك الرواية عن مكحول من المشايخ المتأخرين؛ كالصدر الشهيد وغيره، ومعلوم أنهم لم يدركوا مكحولا ؛ فيلزم أيضاً أن يبين إدراكهم إياه؛ أو يبين الرواة الذين بينهم وبين
مكحول .
وإذا تعذر ذلك كانت تلك الرواية منقطعة الإسناد من الطريقين الأعلى والأسفل ؛ فيتطرق الطعن إليها بهذا الاعتبار، وكذا نقول في سائر الروايات المخالفة لظاهر المذهب، اللهم إلا أن ينص على=
ص ٣٥