:
٣٤٨
جامع الرسائل
قال العلامة ابن القيم في إعلام الموقعين (۱) / ۷۷): وأصحاب أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - مجمعون على أن ضعيف الحديث مقدم على القياس والرأي، وعلى ذلك بنى مذهبه».
فمن يقول : إنه لا يجب عليه العمل بالحديث أو لا يجوز، فلا نراه إلا
،
رجلا يريد رد حجة الله بمجرد التوهم والتخيل وليس هذا من شأن المسلم، ومن يتعذر بعدم الفهم فهو غير مسلم كيف وقد أنزل الله تعالى كتابه للعمل به وتعقل معانيه ثم أمر رسول الله له بالبيان للناس عموماً، فقال تعالى : لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ [النحل : ٤٤] فكيف يقال إن كلامه الذي هو بيان للناس غير مفهوم لهم إلا لواحد منهم ؟ بل في هذا الوقت ليس مفهوماً لأحدٍ بناء على زعمهم أنه لا مجتهد في الدنيا منذ مئات السنين، ولعل أمثال هذه الكلمات صدرت من بعض من أراد أنه لا ينكشف حقيقة رأيه للعوام بأنه مخالف لكتاب الله وسنة رسوله ، فتوصل إلى ذلك بأن جعل الكتاب والسنة على الوجه الذي هو مناط للأحكام، مقصوراً على أهل الاجتهاد، ثم نفى عن الدنيا أهل الاجتهاد ثم ساعت هذه الكلمات بينهم، والله أعلم بحقيقة الأمر.
فهم
ولعل بعضهم إنما منع ذلك لئلا يميل بعض إلى ترجيح بعض المذاهب الموافقة لظاهر الكتاب والسنة ،فيأخذها وزاد بعضهم على ذلك عدم جواز الانتقال من مذهب إلى مذهب وعدم التلفيق ونحوه؛ لئلا يجد الناس إلى الترجيح سبيلا، ولا يطمع أحد في الترجيح ومعلوم عند أهل البصائر أن هذه
(۱) للتلفيق حالتان :
6
(1)
الأولى: أن يتبع المسلم رخص المذاهب ؛ فيأخذ ما راق له، ووافق هواه، وحقق مصالحه، وهذا
غير جائز باتفاق .
والثانية : أن يأخذ المسلم ذو الأهلية من أي مذهب ما كان دليله أقوى وأرجح، وهذه الحالة يسميها أهل العلم «الاتباع وهي واجبة على كل مستطيع .
والمعصومي - رح الله - يشير إلى الثانية دل على ذلك السياق .
ص ٣٤٨