!
٣٠٦
جامع الرسائل
إن مغلقي باب الاجتهاد سرعان ما يقعون في التناقض الذي لن يجدوا عنه محيصاً ، فَهُم كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثاً من وجوه :
١- بينما هم يوجبون التقليد ويمنعون الاجتهاد تراهم في كتب القضاء يضعون من شروط المفتي والقاضي أن يكون مجتهداً عارفاً بأدلة الكتاب
والسنة .
قال ابن حمدان الحنبلي : ومن صفته وشروطه أن يكون مسلماً عدلا مكلفاً فقيها مجتهداً يقظاً صحيح الذهن والفكر والتصرف وما يتعلق به (۱) . ثم تراهم يتربعون على كراسي الإفتاء والقضاء فيضل سعيهم، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً.
-۲
ومن تناقضهم أنهم إذا أحبوا عالما خلعوا عليه الألقاب الفضفاضة، وتوجوه بتاج الاجتهاد؛ كما قال الشيخ محمد الحامد في حسن البنا - رحمهما الله (۲) مع العلم أنه يقول : ولا يدعي الاجتهاد المطلق في زماننا
قال ابن الوزير اليماني في «العواصم والقواصم» (۱ / ۳۰۸ ۳۱۲): «وهو حديث مشهور صححه ابن عبد البر .. وهو صحيح على أصول أصحابنا ؛ لأنه لم يطعن فيه إلا بالإرسال على أنه مختلف في إرساله وإسناده .. وقد رويت له شواهد كثيرة وضعفها لا يضر؛ لأن القصد التقوي بها، لا الاعتماد عليها مع أن الضعف يعتبر به إذا لم يكن ضعيفاً بمرة أو باطلا أو مردوداً أو نحو ذلك، فهذه الوجوه مع تصحيح أحمد وابن عبد البر وترجيح العقيلي لإسناده مع أمانتهم واطلاعهم يقتضي بصحته أو حسنه إن شاء الله تعالى». وقال القسطلاني في إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (٤/١) : «وهذا الحديث رواه من الصحابة علي وابن عمر وابن ،عمرو وابن مسعود وابن عباس وجابر بن سمرة؛ ومعاذ، وأبي هريرة – رضي الله وأورده ابن عدي من طرق كثيرة كلها ضعيفة كما صرح به الدارقطني وأبو نعيم وابن عبد البر لكن يمكن أن يتقوى بتعدد طرقه ويكون حسناً، كما جزم به ابن
كيكلدي العلائي».
-۲
عنهم
(-
مفتاح دار السعادة» (١ / ١٦٣).
(۱) صفة الفتوى والمفتي والمستفتي» (ص۱۳).
(۲) انظر كتابي : مؤلفات سعيد حوّى : دراسة وتقويم» (ص ١٢٠ و ١٢٤).
ص ٣٠٦