٢٦
،
جامع الرسائل
عليه مسألة من كلامه : قد صح الحديث ،بخلافها اضرب على هذه المسألة ؛ فليست من مذهبه وهذا هو الصواب قطعاً، ولو لم ينص عليه، فكيف إذا نص عليه، وأبدى فيه وأعاد وصرح فيه بألفاظ كلها صريحة في مدلولها؟. فنحن نشهد بالله أن مذهبه وقوله الذي لا قول له سواء ما وافق الحديث دون : ما خالفه وأن من نسب إليه خلافه؛ فقد نسب إليه خلاف مذهبه اهـ
- إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله.
(1)
۱- قال رحمه الله : «إنما أنا بشر أخطئ وأصيب ؛ فانظروا في رأيي ؛ فكل ما وافق الكتاب والسنة؛ فخذوه، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة؛ فاتركوه (۲). ٢- وقال: «ليس من أحد إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا النبي ( ) .
(۱) إعلام الموقعين (٢٩١/٤).
(۲) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم (۲ (۳۲) ومن طريقه ابن حزم «الإحكام في أصول الأحكام (١٤٩/٦)، والفلاني في إيقاظ همم أولي الأبصار» (ص۷۲).
قلت : إسناده حسن رجاله ثقات غير إبراهيم بن المنذر؛ فهو صدوق .
،
(۳) اشتهرت نسبة هذه الكلمة عند المتأخرين عن الإمام مالك رحمه الله.
قال مؤرخ الإسلام الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء) (۹۳/۸) مصححاً نسبتها إلى الإمام مالك : ولكن هذا الإمام الذي هو النجم الهادي قد أنصف وقال قولا فصلا، حيث يقول: «كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر
وكذلك صحح نسبتها إلى الإمام مالك الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله في «إرشاد السالك» ( ۱/۲۲۷) ؛ كما في صفه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ) لشيخنا الألباني (ص٢٦). قلت : أصل هذه الكلمة من قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : ليس أحد إلا ويؤخذ من قوله ويدع غير النبي صلى الله عليه وسلم ) .
أخرجه الطبراني في الكبير» (۱۱۹٤١)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد» (۱۷۹/۱): «ورجاله
موثقون .
وقال الزبيدي في : إتحاف السادة المتقين (٤٣٢/١): «وإسناده حسن». قال شيخنا في صفه صلاة النبي الله (ص) (۲۷) : ( وأورده تقي الدين السبكي في الفتاوى» (١٤٩/١)
ص ٢٦