٢٣٦
جامع الرسائل
المصالح المرسلة النظر، وأجروها في أبواب المعاملات، وتجنبوا بها أصول العبادات، لأن المتفقه في علم الشريعة يدرك أن أحكام المعاملات مبنية على رعاية المصالح المدنية التي يتيسر للعقول السليمة متى تلقتها من الشارع، وغاصت في تدبرها من كل جانب، أن تقف على أسرارها، وترى خير الحياة في التمسك بها .
وأما العبادات ؛ ففيها ما تستبين حكمته، ويبدو القصد من مشروعيته واضحا، ومنها ما لم تقف العقول على حكمته الخاصة، وحسب العقل في الإيمان بحكمة ما كان من هذا القبيل أنه صادر ممن قام الدليل القاطع على أنه لا يأمر إلا بخير، ولا يجد في هذا الإيمان حرجًا ما دامت العبادات على اختلاف ضروبها بريئة مما تنبذه العقول الراجحة.
والفرق بين ما يقف العقل على مصلحته الخاصة وما ينبذه، لاشتماله على فساد راجح، لا يخفى إلا على ذي نظر سقيم.
ولما كثر في العبادات ما تخفى مصلحته الخاصة، قالوا : إن أصلها التعبد، وقصروا الأمر فيها على ما ورد عن الشارع الحكيم ثم إن الشارع حذر من الزيادة على ما قرره من العبادات، وسمى ما يخترع بقصد القربة: بدعة
وضلالة .
والتصرف في العبادات من طريق المصالح المرسلة يفتح باب البدع، ويدخل بالناس في ضلال بعيد. فلا نزاع في بطلان اختراع عبادات ذات أوضاع لم يرد بها كتاب أو سنة ؛ بدعوى أن فيها مصالح توافق قصد الشارع فيما وضع من العبادات (۱) . ثامنا: تقسيم البدع إلى الأحكام الخمسة:
أخرى بعض العلماء أحكام الشريعة الخمسة على البدع، ولم يعدوها
(1) رسائل الإصلاح (١٥٤/٢).
ص ٢٣٦