١٦
جامع الرسائل
جهدهم، وبذلوا وسعهم في نيل الحكم الشرعي بطريق الاستنباط ؛ فأصاب بعضهم وأخطأ ،آخرون وهم مأجورون معذورون؛ لأسباب كثيرة أوجزها الإمام الشافعي رحمه الله بعبارة بالغة؛ فقال :
هذه
. . وأما أن نخالف حديثًا عن رسول الله الله ، فأرجو أن لا يؤخذ ذلك علينا إن شاء الله، وليس ذلك لأحد. ولكن قد يجهل الرجل السنة؛ فيكون له قول يخالفها، لا أنه عمد خلافها، وقد يغفل المرء ويخطئ في التأويل»(۱) اهـ . ثم جاء من بعده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وبسط شرح الأسباب، والتمس للأئمة الأعلام العذر؛ فقال : « . . وليعلم أنه ليس أحد عند الأئمة المقبولين عند الأمة قبولاً عاما يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من سننه دقيق ولا جليل. فإنهم متفقون اتفاقا يقينًا على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله ، ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه؛ فلابد من عذر في تركه، وجميع الأعذار ثلاثة أصناف :
أحدها : عدم اعتقاد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله (۲)
والثاني : عدم اعتقاد إرادة تلك المسألة بذلك القول (۳).
الثالث : اعتقاد أن ذلك الحكم منسوخ
(٤)
(۱) «الرسالة» (ص ۲۱۹).
(٢) أي يعتقد ضعفه .
(۳) أي عدم فهم المسألة، أو عدم القدرة على إنزالها على الحديث.
(٤) بآية أو حديث بين أيدينا ولكن الأمر ليس كذلك.
ص ١٦