في مهمات المسائل
ظاهرا وباطنا، وما دون ذلك ؛ فحاكمية عرجاء تتوكأ على عصا التقليد وآراء الرجال والأهواء والمصالح الحزبية.
إن قضية الحكم والتشريع والتقاضي ينبغي أن تكون لله وحده، لا للأهواء المتقلبة، أو المصالح المضطربة، أو للعرف الذي يصطلح عليه جيل أو أجيال، ولا يرجع إلى أصل ثابت في شرع الله .
وهذا من المعلوم ضرورة في مسائل الإيمان لأنه يقوم على جملة اعتبارات منها : [١] أنها تبنى على الإقرار بربوبية الله ؛ فهو الخالق الذي خلق كل شيء، وله ملك السماوات والأرض وما بينهما، وهو الرزاق فهل يملك أحد أن يرزق نفسه أو غيره؟ .
وهذا يقتضي أن يكون الحكم له وحده لا شريك له ؛ لأن موجبات العبودية؛ أعني : الخلق والرزق تستلزم أن يُعبد الله وحده، وأن يكون الحكم لله وحده ما تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَتَيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَوَابَاؤُكُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَنْ إِنِ الحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ ﴾ [يوسف: ٤٠] .
[٢] الأفضلية المقطوع بها لدين الله على قوانين البشر، هذه الأفضلية التي يشير إليها قوله تعالى : أَفَحُكْمَ الْجَهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾ [المائدة : ٥٠].
[٣] من المعلوم بداهة لذوي العقول السليمة وأولي الفطر المستقيمة أن الصنعة لا تجعل لنفسها بنفسها قانونا تسير عليه وتتحرك إليه، وإنما الذي يضع لها ما لها هو صانعها الذي أبدعها وابتدعها، ولذلك فمن الجهل أن يتصور الإنسان أنه بمقدوره أن يجعل لنفسه سننا يسير عليها لا تحيد، ولا يأتيها النقص من أطرافها أو يتولد الخلل من أنصافها، أو لا يكون العجز من أكبر أوصافها، ومن ذلك فلابد من الرجوع إلى شرع الله الذي خلق الإنسان، ويعلم ما يُضلح الإنسان وما يصلح عليه حاله : وأَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الخبير [الملك: ١٤] .
ص ١٣