شرح عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب
٨٩
الصحيح: ه أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك صحيح على الراجح فجعل أسماءه ثلاثة أقسام قسم سمی به نفسه فأظهره لمن شاء من ملائكته أو غيرهم ولم ينزل به كتابه وقسم أنزل به كتابه فتعرف به إلى عباده، وقسم استأثر به في علم غيبه فلم يطلع عليه أحد من خلقه ولهذا قال: «استأثرت به» أي: انفردت بعلمه وليس المراد انفراده بالتسمي به؛ لأن هذا الانفراد ثابت في الأسماء التي أنزل الله بها كتابه، ومن هذا قول النبي الا الله في حديث الشفاعة: فيفتح علي من محامده بما لا أحسنه الآن » رواه البخاري ومسلم، وتلك المحامد تفي بأسمائه وصفاته، ومنه قوله: «لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك) رواه مسلم وأبو داود وغيرهما، وأما قوله : إن الله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة) رواه البخاري ومسلم فالكلام جملة واحدة، وقوله: «ومن أحصاها دخل الجنة صفة لا خبر مستقبل والمعنى له أسماء متعددة من شأنها أن من أحصاها دخل الجنة وهذا لا ينفي أن يكون له أسماء غيرها وهذا كما تقول: لفلان مائة مملوك وقد أعدهم للجهاد فلا ينفي هذا أن يكون له مماليك سواهم معدون لغير الجهاد وهذا لا خلاف
بين العلماء فيه.
السابع عشر: أن أسماءه تعالى منها ما يطلق عليه مفردًا ومقترنا بغيره وهو غالب الأسماء فالقدير والسميع والبصير والعزيز والحكيم وهذا يسوغ أن يدعى بـه مفردًا ومقترنا بغيره فتقول: يا عزيز يا حليم يا غفور يا رحيم، وأن يفرد كل اسم ، وكذلك في الثناء عليه والخبر عنه بما يسوغ لك الإفراد والجمع ، ومنها ما لا يطلق عليه بمفرده بل مقرونا بمقابله كالمانع والضار والمنتقم فلا يجوز أن يفرد هذا عن مقابله فإنه مقرون بالمعطي والنافع والعفو فهو المعطي المانع الضار النافع المنتقم العفو المعز المذل لأن الكمال في اقتران كل اسم من هذه بما يقابله لأنه يراد به أنه المنفرد بالربوبية وتدبير الخلق والتصرف فيهم عطاء ومنعا ونفعا وضرا وعفوا وانتقامًا وأما أن يثنى عليه بمجرد المنع والانتقام والإضرار فلا يسوغ فهذه الأسماء المزدوجة تجري الأسماء منها مجرى الاسم الواحد الذي يمتنع فصل بعض حروفه عن بعض فهي وإن تعددت جارية مجرى الاسم الواحد ولذلك لم تجي مفردة ولم تطلق عليه إلا مقترنة فاعلمه فلو قلت: يا مذلُّ يا ضار يا مانع وأخبرت بذلك لم تكن مثنيا عليه ولا حامدا
كمالا
له حتى تذكر مقابلها. الثامن عشر: أن الصفات ثلاثة أنواع: صفات كمال وصفات نقص وصفات لا تقتضي . ولا نقصا، وإن كانت القسمة التقديرية تقتضي قسما رابعًا: وهو ما يكون كمالا ونقـصـا باعتبارين والرب تعالى منزه عن الأقسام الثلاثة وموصوف بالقسم الأول وصفاته كلها صفات
=
ص ٨٩