شرح عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب
٤٩
فكيف بالنذر للمخلوق؟ ، ولكن النذر الله يجب الوفاء به إذا كان في طاعة وإذا كان معصية لم يجز الوفاء به باتفاق العلماء، وإنما تنازعوا هل فيه بدل أو كفارة يمين أم لا؟ لما رواه البخاري في صحيحه عن النبي الله لو أنه قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه»، فمن ظنَّ أن النذر للمخلوقين يجلب له منفعة أو يدفع عنه مضرة فهو من الضالين، كالذين يظنون أن عبادة المخلوقين تجلب لهم منفعة أو تدفع عنهم مضرة. اهـ.
:
الفرق بين النذر لغير الله ونذر المعصية: النذر لغير الله هو صرف هذه العبادة، إما لقبر أو ولي أو حجر أو شجر؛ كأن تقول للهادي علي نذر، أو لا بن علوان علي ،نذر، وهكذا؛ فهذا شرك بالله العظيم الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى حيث قال: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَ ضلا لا بَعِيدًا ﴾ [النساء : ١١٦].
وهذا النذر لا ينعقد أصلا ولا كفارة فيه، بل تجب التوبة منه. ونذر المعصية هو : نذر الله عز وجل، لكن على فعل محرم، كأن تقول: الله عليَّ لأسرقن كتاب فلان، فهذا النذر ينعقد لكن لا يجوز الوفاء به، وعليه كفارة يمين.
راجع القول المفيد للعثيمين (٢٤٥/١).
وكون نذر المعصية ينعقد، وفيه كفارة مسألة خلافية بين العلماء، والراجح انعقاده ووجوب الكفارة فيه؛ لحديث: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه أخرجه
الشيخان عن .
عائشة.
ولحديث عقبة عند مسلم: «كفارة النذر كفارة يمين». قال العثيمين رحمه الله في القول «المفيد» (٢٤٨/١): قوله : ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه لا ناهية، والنهي بحسب المعصية؛ فإن كانت المعصية حرامًا؛ فالوفاء بالنذر حرام، وإن كانت المعصية مكروهة، فالوفاء بالنذر مكروه؛ لأن المعصية الوقوع فيما نهى عنه، والمنهي عنه ينقسم عند أهل العلم إلى قسمين منهى عنه نهي تحريم، ومنهي عنه نهي تنزيه». اهـ. وللنذر أقسام
قال العثيمين في «القول المفيد» (۱/ ۲۳۷، ۲۳۸): الأول: ما يجب الوفاء به، وهو نذر الطاعة ، لقوله : (من نذر أن يطيع الله، فليطعه». الثاني: ما يحرم الوفاء به، وهو نذر ،المعصية، لقوله : ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، وقوله: «فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله.
الثالث: ما يجري مجرى اليمين، وهو نذر المباح، فيخير بين فعله وكفارة اليمين، مثل لو نذر
ص ٤٩