٤٤٧
شرح عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب
إذا رأيتموني أقول قولا وقد صح عن النبي الا الله وخلافه فاعلموا أن عقلي قد ذهب. كل ما قلت فكان عن النبي لا لا لا لا خلاف قولي مما يصح؛ فحديث النبي أولى فلا تقلدوني. كل حديث عن النبي له الا الله فهو قولي وإن لم تسمعوه مني.
- أحمد بن حنبل رحمه الله :
وأما الإمام أحمد فهو أكثر الأئمة جمعًا للسنة وتمسكا بها حتى كان يكره وضع الكتب التي تشتمل على التفريع والرأي، ولذلك قال:
(١) لا تقلدني، ولا تقلد مالكًا، ولا الشافعي، ولا الأوزاعي، ولا الثوري، وخذ من حيث
أخذوا.
وفي رواية: لا تقلد دينك أحدا من هؤلاء ما جاء عن النبي الله وأصحابه فخذ به ثم التابعين بعد الرجل فيه مخير.
وقال مرة: الاتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي يا ا ا ا و و و و عن أصحابه ثـم هـو مـن بعـد التابعين
مخير.
(۲) رأي الأوزاعي ورأي مالك ورأي أبي حنيفة كله رأي وهو عندي سواء، وإنما الحجة في الآثار.
تلك
من ردَّ حدیث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة.
هي
أقوال الأئمة رضي الله تعالى عنهم في الأمر بالتمسك بالحديث والنهي عن تقليدهم دون بصيرة وهي من الوضوح والبيان بحيث لا تقبل جدلا ولا تأويلا وعليه فإن من تمسك بكل ما ثبت في السنة ولو خالف بعض أقوال الأئمة لا يكون مباينا لمذهبهم ولا خارجا عن طريقتهم، بل هو متبع لهم جميعا ومتمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها، وليس كذلك من ترك السنة الثابتة لمجرد مخالفتها لقولهم بل هو بذلك عاص لهم ومخالف لأقوالهم المتقدمة، والله تعالى يقول: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسليمًا ﴾ [النساء: ٦٥] . وقال: ﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِي أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَو يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيرُ ﴾ [النور: ٦٣] . أَوهُـ قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: فالواجب على كل من بلغه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وعرفه أن يبينه للأمة وينصح لهم ويأمرهم باتباع أمره، وإن خالف ذلك رأي عظيم من الأمة؛ فإن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يعظم ويقتدى به من رأى أي معظم قد خالف أمره في بعض الأشياء خطأ، ومن هنا رد الصحابة ومن بعدهم على كل مخالف سنة صحيحة وربما أغلظوا في الرد لا بغضا له، بل هو محبوب عندهم معظم في نفوسهم، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليهم وأمره فوق
=
ص ٤٤٧