شرح عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب
۲۳۷
= ووجد العقلاء سبيلا إلى الاعتراض عليه فحجروا على الرب تعالى بعقولهم الفاسدة وآرائهم الباطلة وشبهوا أفعاله بأفعالهم وردوا من النصوص ما خالف هذه الشريعة الباطلة التي وضعوها للرب أو حرفوها عن مواضعها وضللوا وبدعوا من خالفهم فيها والتزموا فيها لوازم أضحكوا عليهم فيها العقلاء.
ولهذا يذكر السلف في عقائدهم أن الجنة والنار مخلوقتان ويذكر من صنف في المقالات أن هذه مقالة أهل السنة والحديث قاطبة لا يختلفون في ذلك». اهـ.
وتقدم في الباب الأول بيان أن الجنة والنار موجودتان الآن، وسوق الأدلة على ذلك وبيان أن ذلك هو مذهب أهل السنة قاطبة، ولم يخالف في ذلك إلا الشّواذ من أهل البدع والريب ويلتحق بهذا الباب الكلام على أبديتهما.
قال شيخ الإسلام في رسالته الرد على من قال بفناء الجنة والنار» (٤١) : « وللناس في ذلك ثلاثة
أقوال:
قوم قالوا بفنائهما جميعًا، وقوم قالوا ببقائهما جميعا، وقوم قالوا بفناء دار الجزاء، وبقاء دار الإفضال، والإنعام، والإكرام. أما القول بفنائهما فما رأينا أحدًا حكاه عن أحد من السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وإنما حكوه عن الجهم بن صفوان، وأتباعه الجهمية. وهذا مما أنكره عليه أئمة الإسلام، بل ذلك مما أكفر وهم به، كما ذكره عبد الله بن أحمد في كتاب السنة والأثرم في كتاب السنة ، وأبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في كتاب خلق أفعال العباد»، وغيرهم عن خارجة بن مصعب أنه قال كفرت الجهمية بآيات من كتاب الله - عز وجل ، في غير موضع بأربع آيات من كتاب الله بقوله تعالى: (أكلها داير، وهم يقولون لا يدوم، ويقول الله تعالى: ﴿ إِنَّ هَذَا لَرِزَقْنَا مَا لَهُ مِن نَّفَادٍ ، وهم يقولون ينفد،
السلف
وبقوله تعالى: (لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا ممنوعة ، فمن قال : إنها تنقطع، فقد كفر ...... اهـ. قال ابن أبي العز رحمه الله في شرح الطحاوية»: قوله: (لا تفنيان أبدا ولا تبيدان) هذا قول جمهور الأئمة من السلف والخلف، وقال ببقاء الجنة، وقال بفناء النار جماعة من ! والخلف، والقولان مذكوران في كثير من كتب التفسير وغيرها، وقال بفناء الجنة والنار: الجهم ابن صفوان إمام المعطلة، وليس له سلف قط، لا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان ولا من أئمة المسلمين، ولا من أهل السنة، وأنكره عليه عامة أهل السنة، وكفروه به، وصاحوا به وبأتباعه من أقطار الأرض، وهذا قاله لأصله الفاسد الذي اعتقده، وهو امتناع وجود ما لا يتناهى من الحوادث ! . اهـ.
ص ٢٣٧