فتح العليم شرح رسالة الامام محمد بن عبدالوهاب الى أهل القصيم — الصفحة ١٤٧

١٤٧ شرح عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب أمير المؤمنين على بن أبي طالب وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ويثلثون بعثمان ويربعون علي كما دلت عليه الآثار ، وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان و علي بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل؛ فقدم قوم عثمان وسكتوا وربعوا بعلي وقدم قوم عليا، وقوم توقفوا لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي وإن كانت هذه المسألة - مسألة عثمان وعلي - ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر ثم عثمان، ثم علي، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. ويحبون أهل بيت رسول الله ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال يوم غدير خم: «أذكركم الله في أهل بيتي وقال أيضًا للعباس عمه، وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم فقال: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم الله والقرابتي وقال: إن الله اصطفى بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشًا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة خصوصا خديجة أم أكثر أولاده أول من آمن به وعاضده على أمره، وكان لها منه المنزلة العالية، والصديقة بنت الصديق يا التي قال النبي فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام ويتبرءون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل ويمسكون عما شجر من الصحابة ويقولون: إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كاذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والصحيح منه هم فيه معذورون إما مجتهدون مصيبون، وإما مجتهدون مخطئون، وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر عنهم - إن صدر - حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات مما ليس لمن بعدهم، وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنهم خير القرون»، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم، ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتي بحسنات تمحوه أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد الله الذي هم أحق الناس بشفاعته أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه ؛ فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟! إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطؤوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور. =
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.