شرح عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب
١٣٦
بل هي فعله وليست أفعالا للعباد بل هي كسب للعبد: وقالوا: إن قدرة العبد لا تأثير لها في حدوث مقدورها ولا في صفة من صفاتها، وإن الله أجرى العادة بخلق مقدورها مقارناً لها، فيكون الفعل خلقا من الله إبداعا وإحداثا وكسباً من العبد لوقوعه مقارناً لقدرته وقالوا: إن العبد ليس محدثًا لأفعاله، ولا موجدا لها ومع هذا فقد يقولون : إنا لا نقول بالجبر المحض، بل نثبت للعبد قدرة حادثة والجبري المحض الذي لا يثبت للعبد قدرة.
وأخذوا يفرقون بين الكسب الذي أثبتوه وبين الخلق فقالوا: الكسب عبارة عن اقتران المقدور بالقدرة الحادثة والخلق هو المقدور بالقدرة القديمة وقالوا أيضًا: الكسب هو الفعل القائم بمحل القدرة عليه، والخلق هو الفعل الخارج عن محل القدرة عليه، فقال لهم الناس هذا لا يوجب فرقا بين كون العبد کسب و یین كونه فعل وأوجد وأحدث وصنع وعمل ونحو ذلك؛ فإن فعله وإحداثه وعمله وصنعه هو أيضًا مقدور بالقدرة الحادثة وهو قائم في محل القدرة الحادثة، وأيضًا فهذا فرق لا حقيقة له، فإن كون المقدور في محل القدرة أو خارجًا عن محلها لا يعود إلى نفس تأثير القدرة فيه: وهو مبني على أصلين؛ إن الله لا يقدر على فعل يقوم بنفسه، وإن خلقه للعالم هو نفس العالم وأكثر العقلاء من المسلمين وغيرهم على خلاف ذلك، والثاني: إن قدرة العبد لا يكون مقدورها إلا في محل وجودها، ولا يكون شيء من مقدورها خارجًا عن محلها، وفي ذلك نزاع طويل ليس هذا موضعه، وأيضا فإذا فسر التأثير بمجرد الاقتران فلا فرق بين أن يكون الفارق في المحل أو خارجًا عن المحل، وأيضًا قال لهم المنازعون من المستقر في فطر الناس أن من فعل العدل فهو عادل ومن فعل الظلم فهو ظالم، ومن فعل الكذب فهو كاذب، فإذا لم يكن العبد فاعلا لكذبه وظلمه وعدله، بل الله فاعل ذلك لزم أن يكون هو المتصف بالكذب والظلم. اهـ.
وقال رحمه الله: (واضطروهم إلى أن جعلوا نفس ما يفعله العبد من القبيح فعلا الله رب العالمين دون العبد، ثم أثبتوا كسبا لا حقيقة له؛ فإنه لا يعقل من حيث تعلق القدرة بالمقدور فرق بين الكسب والفعل؛ ولهذا صار الناس يسخرون بمن قال هذا ويقولون: ثلاثة أشياء لا حقيقة لها: طفرة النظام وأحوال أبي هاشم وكسب الأشعري، واضطروهم إلى أن فسروا تأثير القدرة في المقدور بمجرد الاقتران العادي، والاقتران العادي يقع بين كل ملزوم ولازمه ، ويقع بين المقدور والقدرة فليس جعل هذا مؤثرا في هذا بأولى من العكس ويقع بين المعلول وعلته المنفصلة عنه مع أن قدرة العباد عنده لا تتجاوز محلها، ولهذا فر القاضي أبو بكر إلى قول وأبو إسحاق الإسفراييني إلى قول وأبو المعالي الجويني إلى قول؛ لما رأوا ما في هذا القول من التناقض». اهـ. قال ابن تيمية في «الواسطية» (-) (هم الوسط في فرقة الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، =
=
ص ١٣٦