})}
وأما ما جاء في السنة من الشواهد - فمنها قوله صلى الله عليه وسلم : ليبلغ الشاهد الغائب ، فرب مبلغ أوعى من سامع ، . ولم يقيد ذلك بزمان ولا مكان . وروى مالك في الموطأ عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما : كتاب الله وسنة رسوله ، . وأما الله في كتابه بقوله : « والسابقون الأولون من
السلف الذين مدحهم
ومدحهم
عنهم
ورضوا عنه.
المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله الرسول بقوله : « خير القرون قرني ثم الذين يلونهم .. الخ ، فليس أحد منهم كان يقلد أحدا في دينه ، بل كانوا يتعلمون عن بعضهم ما جاء عن الله ورسوله من الأحكام المعضدة بالأدلة النقلية والعقلية . ثم يتبعون مارجح دلیله وثبت أصله ، ويبذلون جهدهم في فهم كتاب الله وسنة رسوله ، دون آراء الرجال لأنهم غير معصومين ، بل قد نهوا جميعا عن التقليد الأعمى الذي نسير عليه اليوم ، من أننا نكتفي بآراء الرجال من دون بحث عن الدليل . أما تقليد الغير مع معرفة الدليل فجائز .
الأئمة الأربعة ينهون عن التقليد الأعمى
س - اتضح لي مما مر أن الاجتهاد غير ممنوع ، وأن التقليد الأعمى الذي لايقوم على الدليل غير جائز . لكني أسمع من السنة من يدعون غلق باب الاجتهاد ووجوب التقليد الأعمى نسبة قولهم بذلك الى أئمة المذاهب الأربعة : أبي حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد . ـ رضي الله عنهم فهل ثبت عن الأئمة أنهم قالوا بذلك ؟ أم أن هذا محض افتراء عليهم ؟
ج - نسبة القول بذلك الى الائمة محض افتراء . اذ أنهم قالوا بخلافه، واليك ما قالوه كما روي عنهم . نقل ولي الله الدهلوي في كتابه عقدالجيد،
۲۷۲ -
الكتاب — ص ٢٧٢